في اليوم العالمي لحرية الصحافة مركز الخليج يدعو إلى المزيد من الموارد لحماية الصحفيين
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يُحتفل به سنوياً في الثالث من مايو/أيار، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى مزيد من الموارد لحماية الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك في جميع أنحاء العالم.
يواجه الصحفيون مخاطر كبيرة عند قيامهم بعملهم، سواء في الميدان أو عبر الإنترنت. وغالبًا ما يتعرضون للهجوم مع إفلات الجناه من العقاب.
حددت اليونسكو موضوع اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام “الصحافة تحت الحصار الرقمي”. وسينعقد المؤتمر الدولي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2022 في أوروغواي من 02-05 مايو/أيار.
دخل مركز الخليج لحقوق الإنسان في شراكة مع صندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي التابع لليونسكو للعام الثاني.
وقد اتحدوا لدعم عمل الصحفيين الاستقصائيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتحقيق في الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
أجرى مركز الخليج لحقوق الإنسان دراسة استقصائية للحصول على مزيد من المعلومات حول مستوى المعرفة بين الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول آليات الحماية المتاحة لهم.
أظهرت النتائج الأولية من الاستطلاع، الذي أجاب عليه أكثر من 40 صحفيًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 83٪ من الصحفيين يشعرون بمستوى “مرتفع” أو “مرتفع جدًا” من المخاطر في عملهم.
قالت “زينب الخواجة”، منسقة برنامج حماية الصحفيين في مركز الخليج لحقوق الإنسان: “من المثير للقلق معرفة أن الأشخاص الذين يحققون في الجرائم ضد الصحفيين في منطقتنا هم في الحقيقة معرضون لمواجهة نفس المصير كما هو الحال في القضايا التي يغطونها”.
وأضافت “الخواجة”: “عندما أعمل مع الصحفيين على الأرض، أجد أنه من المحزن على أقل تقدير، أنهم يكتبون عن جرائم كانوا بالفعل – أو يمكن أن يصبحوا – ضحايا لها في المستقبل”.
وأكملت “الخواجة” قائلة: “إن نتائج الاستطلاع هذه ليست مفاجئة عندما لا يواجه مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين أي عواقب”.
ومن بين دول المنطقة التي يتعرض فيها الصحفيون لأكبر قدر من المخاطر السعودية، العراق، سوريا، اليمن، البحرين، ليبيا، وإيران.
حيث قُتل العديد من الصحفيين أو سُجنوا، ويواجه بعضهم عقوبة الإعدام. بينما هرب كثيرون آخرون من ديارهم وبلدانهم.
على سبيل المثال، على الرغم أن أربعة صحفيين في اليمن كان قد حُكم عليهم بالإعدام بتهمتي “التجسس” و “نشر أخبار كاذبة” لم يعدو مهددين بالموت، إلا أنهم ما زالوا وراء القضبان منذ اعتقالهم في عام 2015.
في ربيع 2021، تم نقل الصحفيين الأربعة، “عبد الخالق أحمد عمران“، “أكرم صالح الوليدي“، “الحارث صالح حامد“، و”توفيق محمد المنصوري“، إلى مكان لتبادل الأسرى. لكن لم يتم الإفراج عنهم بعد.
نظم مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً وقعته أكثر من 150 منظمة غير حكومية في أيار/مايو 2020 للمساعدة في إنقاذ حياتهم.
يعمل مركز الخليج لحقوق الإنسان بشكل مكثف من أجل تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون بسبب المراقبة.
في 15 مارس/آذار 2022، نظم مركز الخليج لحقوق الإنسان وآكسس ناو وفرونت لاين ديفندرز فعالية جانبية في إطار الجلسة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تهديدات الأمن الرقمي التي تواجه المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أدان المدير التنفيذي لمركز الخليج “خالد إبراهيم”، الذي كان يدير الفعالية، مراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء، في المنطقة ودعا إلى وقف بيع أدوات المراقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في هذه الفعالية، قالت محامية حقوق الإنسان الأردنية “هالة عاهد ذيب”، التي تم الكشف مؤخراً عن اختراق حساباتها على يد برنامج بيغاسوس: “لم نعد نشعر بالأمان كمدافعين عن حقوق الإنسان ولا يمكننا مساعدة الناس لأننا لسنا قادرين على مساعدة أنفسنا”.
في 28 يوليو/تموز2021 تقدم محاميا حقوق الإنسان ويليام بوردون وفينسنت برينغارث بالنيابة عن مركز الخليج بشكوى في فرنسا ضد شركة البرمجيات الإسرائيلية، مجموعة إن إس أو.
هذه المجموعة التي تسبب برنامجها بيغاسوس للقرصنة في أضرار نتيجة للمراقبة التي تعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.
من بين المستهدفين من قبل برنامج بيغاسوس عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان “أحمد منصور”.
“منصور” يقضي 10 سنوات في السجن بسبب نشاطه على الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة.
والصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، الذي قُتل في السفارة السعودية في تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 دون عقاب.
هذا بالإضافة إلى العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يعمل معهم مركز الخليج لحقوق الإنسان في البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
تعد هذه الدعوى القضائية جزءاً من استراتيجية مكافحة بيع واستخدام أدوات المراقبة لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
في عام 2021 شارك مركز الخليج لحقوق الإنسان وأكسس ناو في تأسيس تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة المراقبة الإلكترونية.
الأعضاء الآخرون في التحالف هم منظمة المادة 19، لجنة حماية الصحفيين، فرونت لاين ديفندرز، هيومن رايتس ووتش، الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي(أنسم)، الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، مسار – مجتمع التقنية والقانون، الخط الأحمر الخليج، مراسلون بلا حدود، وسمكس.
في محاولة للمساعدة في توجيه الشركات بشأن الخسائر المتعلقة بحقوق الإنسان الناتجة عن تكنولوجيا المراقبة، ساهم مركز الخليج لحقوق الإنسان في إعداد دليل بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان للمستثمرين، مارس/آذار 2022.
وذلك من خلال مشروع مساءلة تقنيات المراقبة، وهو مبادرة مشتركة بين مبادرة هارتلاند ومركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، ومنظمة أكسس ناو.
يتناول الدليل كيف تخلق تقنيات المراقبة مخاطر على حقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات.