الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كشفت المفوضية الحكومية الفدرالية الأمريكية للحريات الدينية عن استهداف ممنهج للحريات والأقليات الدينية في السعودية بشكل صارخ.

وقالت المفوضية بتقريرها عن الحرية الدينية في السعودية لعام 2021 إن الرياض أجرت إصلاحات لكنها غير كافية لإطلاق الحريات الدينية.

وأشارت إلى أن مثلها كرفع قيود السماح للمرأة بتغيير الاسم دون موافقة ولي الأمر، والسماح للنساء بالحج والعمرة دون محرم. وتضمن حذف أجزاء من الكتب المدرسية بها محتوى متعصب ضد الأقليات الدينية، لكن هناك محتوى آخر مشابه.

لكن تقرير المفوضية قال إن السعودية “تستمر بانتهاك الحرية الدينية بشكل صارخ، مستهدفة الأقليات الدينية تحديدًا.

وأبرزت إعدام الشاب الشيعي مصطفى الدرويش، واحتجاز رجال دين أصحاب رأي معارض كسلمان العودة، ومنع أي دور عبادة لغير المسلمين.

وأكدت المفوضية ضرورة إعادة تصنيف السعودية كدولة “مثيرة للقلق على نحو خاص”. واتهمت الرياض بالتورط بارتكاب “انتهاكات ممنهجة ومتواصلة وفاضحة” بشأن بالحريات الدينية.

ودعت لفرض عقوبات موجهة على الوكالات والمسؤولين الحكوميين السعوديين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة للحريات الدينية.

وحثت على “تجميد أصول هؤلاء الأفراد أو منعهم من دخول الولايات المتحدة”. وأوصت المفوضية الكونغرس بعقد جلسات استماع عامة للتشديد على ما لديه من شواغل بشأن سجناء الرأي.

وحث على العمل مع البرلمانيين ذوي التوجهات الفكرية المماثلة بدول أخرى لإطلاق سراح سجناء الرأي. وطالبت المفوضية الكونغرس بتمرير مشروع قانون “شفافية المواد السعودية وإصلاحها”، المقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ويلزم وزارة الخارجية برفع التقارير سنويًا بشأن محتوى التعصب الديني بالكتب الدراسية السعودية ومساعي حذفه منها.

وقالت منظمة دولية إن السعودية حصدت المرتبة الأولى ضمن فئة أسوأ بلد في الحريات السياسية حول العالم.

وذكرت منظمة “بيت الحرية” الأمريكية أن الرياض صنفت السابعة كأسوأ دولة من حيث الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات والديمقراطية.

وجاء -وفق تصنيف المؤسسة- بأن السعودية سادس أسوأ دولة في الحريات المدنية.

وكشفت منظمة مقاييس حقوق الإنسان عن أن المملكة العربية السعودية تصنف بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.

ودشنت مبادرة قياس حقوق الإنسان التي يديرها نشطاء وباحثون وأكاديميون، أداة تعقبها السنوية الخميس. وقسمت المبادرة النتائج عبر مجموعة حقوق توفر الأمن والسلامة للدول والتمكين وجودة الحياة، وأخضعت دول بينها السعودية لها.

وسجلت الرياض 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.

وتعزو المبادرة هذه النتيجة لها إثر سجلها الهائل في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.

وفيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام، أشار معهد إدارة الموارد البشرية إلى أن السعودية شهدت تحسنًا ملحوظًا من درجة 1 في 2019 إلى 4.2.

وذكر أن الدافع وراء ذلك هو المراسيم الملكية الأخيرة لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام ضد الجرائم غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات وجرائم الُقصر.

وفي فئة التمكين، نالت السعودية درجة واحدة من أصل 10 هي الأدنى من بين 34 دولة قيست.

وكانت النتيجة نتيجة حظر الحكومة للاحتجاجات، وقيود حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.

وأكدت منظمة حقوقية أن السلطات السعودية وصلت إلى حد غير مسبوق من القمع وانتهاك حقوق الإنسان.

وحذرت منظمة “سند” الحقوقية من أن هذا الأمر ينذر بتداعيات كبيرة وخطيرة اجتماعيا داخل السعودية.

ولفتت إلى قيام النظام في السعودية باعتقال نحو 13 شخصية في فترة متقاربة. الأكثر أهمية-بحسب المنظمة الحقوقية- أن السلطات لا تزال تخفي تفاصيل اعتقالهم.

وأشارت إلى تفاصيل اعتقال هذه الشخصيات، بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع “تويتر”. وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هؤلاء غردوا عبر “تويتر” حول سبل الإصلاح في السعودية.

ونبهت إلى أن المملكة تعتبر مجرد الدعوى إلى الإصلاح جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت “سند” أن هذه الخطوة تأتي في إطار القمع المنهجي المتواصل الذي تمارسه السلطات ضد حرية التعبير.

كما تقمع حرية الكلمة التي هي حق منصوص عليه في كل الأعراف الدينية والسياسية ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية. وكشفت تفاصيل اعتقال شخص من قبل الشرطة في مدينة الطائف كان يهتف بعبارة “الشعب يريد إسقاط النظام”.

وأوضحت أنه تم تصوير مقطع فيديو جرى تداوله بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للشاب- الذي لم نتأكد بعد من اسمه- وهو يهتف.

وأوضح المقطع عدد كبير من الدوريات الأمنية وهي تحاصر المكان وتقتاد الشاب إلى مكان مجهول في الطائف. وأكدت المنظمة الحقوقية أن الحالة الحقوقية في السعودية وصلت إلى حد غير مسبوق من القمع والانتهاك.

الأكثر أهمية أن هذا الأمر ستكون له تداعيات كبيرة وخطيرة اجتماعيا داخل المملكة. وأكدت أنها تتابع وترصد بقلق بالغ هذه الانتهاكات.

وطالبت السلطات السعودية بضرورة الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين وضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وتأتي الاعتقالات في إطار حملة ولي العهد “محمد بن سلمان” لقمع أي أصوات تطالب بالتغيير والإصلاح داخل المملكة.

ونوهت المنظمة إلى أن السلطات منعت عائلات النشطاء من رؤية ذويهم المعتقلين في سجون المملكة. ووفق المعلومات التي تلقتها “سند” فقد مُنع حق الزيارة لبعض المعتقلين ظلماً لعدة أشهر متواصلة.

ونقلت عن والدة معارض سجنته السلطات السعودية وشرحت لها كيف أنها مُنعت من مقابلة ابنها لأكثر من عام.

وبينت أن قوات أمن الدولة استحدثت إجراءً يقضي بمنع أفراد الأسرة من زيارة السجناء. وذكرت أن هذا الأمر يتم بما لا يقل عن اثنين من السجون وهما سجني الحائر والدمام بالمملكة.