نُفّذ حكم الإعدام شنقاً بحق سوناو تاكامي (58 عاماً) في دار الاحتجاز بمدينة أوساكا يوم الجمعة 21 آب/أغسطس 2026، في أول عملية إعدام تشهدها اليابان منذ تولّي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وأدانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة مركز حقوق السجناء اليابانية تنفيذ الحكم، ودعتا الحكومة إلى إعلان وقف رسمي للعمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها.
وكان تاكامي قد أُدين بقتل خمسة أشخاص في حريق متعمد أُضرم في قاعة باتشينكو بأوساكا عام 2009. وجرت محاكمته سنة 2011 أمام هيئة مؤلفة من ستة محلفين وثلاثة قضاة محترفين، رفضت الدفع بأنه كان يعاني من مرض نفسي.
السادس منذ 2020
هذا الإعدام هو السادس الذي تنفّذه اليابان منذ عام 2020، والأول منذ حزيران/يونيو 2025. ويقبع في انتظار تنفيذ الحكم مئة سجين، بينهم ست نساء.
مطالب المنظمتين
إلى جانب الوقف الرسمي للتنفيذ، دعت المنظمتان اليابان إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الصك الأممي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وطالبتا كذلك بتخفيف الأحكام الصادرة بحق المحكومين بالإعدام إلى عقوبات سجن، وبمواءمة ظروف احتجازهم مع المعايير الدولية، وبأن تكفّ اليابان عن التصويت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.