المجتمع المدني يطالب الاتحاد الأوروبي بسحب ترشيحه لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها من عزم الاتحاد الأوروبي على الترشح لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع مصر.
وفي ضوء السجل المصري المروع لانتهاكات حقوق الإنسان طالبت الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر جديًا في عرضه بالترشح وسحبه. فقد دأبت السلطات المصرية على ارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج بدعوى محاربة الإرهاب.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد حذروا في 2021، من مواصلة إساءة توظيف ممارسات مكافحة الإرهاب من قبل السلطات المصرية. حيث أنه وعلى حد قولهم، لا يتوافق مع التزاماتها الدولية تجاه القانون الدولي. هذا فضلًا عن كونه يقوض الجهود الدولية الرامية لمنع الإرهاب.
فعلى مدار الأعوام الأخيرة شهدت مصر حملة منهجية متزايدة ضد سيادة القانون وحقوق الإنسان. تمثلت هذه الحملة في تصاعد استهداف المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان، باستخدام حملات متواصلة من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.
هذا بالإضافة إلى جانب الدعاوى الجنائية المسيسة بحقهم، بدعوى تهم مزعومة ولا أساس لها من الصحة متعلقة بـ”الإرهاب”. كانت الأمم المتحدة قد نددت، بإدراج السلطات المصرية التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى قائمة الإرهابيين في 2020.
ومن بين المدافعين المجكومين تعسفياً: “زياد العليمي” و”علاء عبد الفتاح” والذين حكم عليهم بالسجن 5 سنوات. الإضافة إلى “محمد الباقر” الذي يواجه حكمًا بالسجن 4 سنوات.
فقد حوكم “الباقر” محاكمة جائرة لا تراعي الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة. وصدر الحكم عليه أمام محكمة أمن الدولة طوارئ والتي لا يمكن استئناف أحكامها.
واتفق خبراء الأمم المتحدة مع العديد من المنظمات، أن هذه القضايا، تشير بشكل واضح لوجود «مشكلة منهجية في حماية حقوق الإنسان في مصر. هذا بالإضافة إلى المشكلة المنهجية في التعسف وإساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب.
خبراء الأمم المتحدة اعتبروا الإطار القانوني المصري يُجرِّم الممارسات المشروعة والشرعية للحقوق والحريات الأساسية. ويجرم بالاخص حرية التعبير وتكوين الجمعيات. فضلًا عن عرقلته لعمل المنظمات غير الحكومية المستقلة.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن أحكام قوانين مكافحة الإرهاب تتجاوز النطاق اللازم لمكافحة الإرهاب. بل وتحد بشدة من الحيز المدني وممارسة الحريات الأساسية في مصر».
وأشار الخبراء لأن قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتضمنان عقوبات صارمة وتعريفات فضفاضة للغاية. هذه القوانين قد تم توسيعها بشكل أكبر من خلال التعديلات المتتالية.
أدت هذه التعديلات لتعميق الآثار السلبية على الأفراد المدرجين على قائمة الإرهاب. بينما في الوقت نفسه، لم يتبق في مصر سلطات قضائية أو برلمانية مضادة مستعدة أو قادرة على محاسبة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية.
هذا الأمر يعد أكثر إثارة للقلق، في بلد أضحى فيه التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، ممارسة متفشية وواسعة النطاق.
في سياق متصل، ورغم سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، سعت مصر أيضًا لإضعاف حماية حقوق الإنسان على المستوى متعدد الأطراف. فقد واصلت استخدام نفوذها لصرف انتباه وتركيز جهود الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بعيدًا عن حقوق الإنسان.
كما حاولت مصر تشويه وتخفيف نطاق ولاية خبراء الأمم المتحدة. وذلك بما فيه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وتطرح مثل تلك الممارسات تساؤلًا مهمًا حول صحة إسناد مسئولية تشكيل سياسات مكافحة الإرهاب العالمية للسلطات المصرية. وأن يدعم الاتحاد الأوروبي هذا الترشيح. خاصةً في ضوء التزامه بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون كمبادئ أساسية في مثل هذه الجهود.
إن الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا خطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر. وأكد ذلك تكرار إدراج مصر في بيانات البند 4 للاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
إلى جانب توقيع 32 دولة، من بينهم العديد من الدول الأوروبية، على بيان مشترك بشأن مصر في مارس 2021، يدين وضع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المنتقدين السلميين، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
إن هذا الوضع يحتم ضرورة متابعة هذا الموقف، وعدم تقويضه من خلال الشراكة مع مصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
إن الاستمرار في الترشح المشترك سيتعارض مع الهدف المعلن للاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الإنسان في السياسة الخارجية. كما سيساهم الترشح بشكل مباشر في تحقيق سعي الحكومة المصرية المتواصل لتبييض سجلها البغيض في مجال حقوق الإنسان.
إذ يصعب تصور كيف يمكن لمصر المساهمة في مشاركة أفضل الممارسات في مكافحة الإرهاب، أو المساهمة بشكل إيجابي في الهدف المعلن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المتمثل في دعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
حسبما سبق، حثت المنظمات الموقعة الاتحاد الأوربي على التراجع عن هذا العرض. وطالبت المنظمات بمعارضة أي محاولة من جانب مصر لقيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
هذا ودعت إلى زيادة الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف للتنديد والتصدي بشكل هادف لانتهاكات مصر. وهذا أمر يتفق مع طلب البرلمان الأوروبي في قراره العاجل الأخير بشأن مصر.
التوقيعات:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة الحقوق والأمن الدولية
- منظمة العفو الدولية
- منا لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- لجنة العدالة
- الأورو-متوسطية للحقوق
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- مبادرات للحوار الدولي
- معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط
- المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب
- Unidosc، المكسيك
- Kenya Human Rights Commission
- Charity and Security Network
- Safeworld