العفو الدولية تطالب بالإفراج فوراً عن المعارضين المحتجزين تعسفياً بعد قضاء محكوميتهم في الإمارات
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية بالإفراج فوراً عن مجموعة من المعارضين الذين يقبعون خلف القضبان على الرغم من قضاء محكوميتهم.
وأكدت العفو الدولية أن السلطات الإماراتية تستخدم قانون “مكافحة الإرهاب” الفضفاض الصياغة. حيث يمكنها هذا المصطلح من إبقاء الأشخاص رهن الاحتجاز بشكل تعسفي بحجة تقديم “المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف”.
في مارس/آذار وأبريل/نيسان، كان من المقرر إطلاق سراح 10 رجال، اعتُقلوا في عام 2012، كجزء من حملة قمع المعارضة السلمية والمعارضة السياسية، بعد قضائهم أحكام السجن، ومع ذلك لا يزالون رهن الحبس.
وكان الرجال من بين 94 إماراتياً حوكموا في قضية ” الإمارات – 94″، ومن بين 69 شخصاً صدرت بحقهم أحكام بالسجن غير قابلة للاستئناف إثر محاكمة جماعية فادحة الجور .
قالت منظمة العفو الدولية: “لقد أمضى هؤلاء الرجال عقداً من الزمان خلف القضبان لتجرؤهم على التحدث علناً ضد السلطات الإماراتية أو اعتبارهم معارضة سياسية، والآن يتمادى هذا الظلم بعد تواريخ إطلاق سراحهم التي طال انتظارها”.
وأضافت المنظمة: “وهذا أحدث مثال على كيفية استخدام السلطات الإماراتية لنظام العدالة كسلاح، وتقويض سيادة القانون، وتجريم المعارضة السلمية، وإسكات صوت أي شخص يختلف معها”.
وأكملت أمنستي: “يجب على السلطات الإماراتية أن تفرج فوراً عن أي شخص محتجز بعد قضاء محكوميته، وأن تكف عن الممارسة غير القانونية المتمثلة في تمديد فترات السجن بشكل تعسفي”.
وأردفت المنظمة الحقوقية: “وينبغي أن يقترن ذلك بالإفراج الفوري، وغير المشروط، عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.
وثقت منظمة العفو الدولية كيف تم احتجاز 24 إماراتياً سجنوا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بعد قضاء محكوميتهم منذ عام 2017.
وأطلق سراح سبعة منهم في نهاية المطاف، بينما لا يزال 17 آخرون في السجن.
خمسة من الرجال الذين احتجزوا بعد قضاء محكوميتهم، منذ مارس/آذار، كانوا قد وقعوا على عريضة 2011 تدعو إلى إنشاء برلمان ديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.
من بين 15 متهما في قضية الإمارات – 94 انتهت مدة محكوميتهم، أفرجت الإمارات عن واحد منهم فقط.
واعتبرت منظمة العفو الدولية محاكمة الإمارات-94، بشكل عام، غير قانونية باعتبارها محاكمة جماعية أسفرت عن احتجاز تعسفي لعشرات الأشخاص دون احترام لحقهم بمحاكمة عادلة.
ووجدت المنظمة وقت المحاكمة أن 11 بين 14 سجيناً في قضية الإمارات – 94 المحتجزين الآن بعد قضاء محكوميتهم، هم سجناء رأي.
وقد حُوكم الخمسة الآخرون بسبب ارتباطهم بجمعية الإصلاح، وهي جماعة إسلامية إماراتية مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين الدولية.
ووفقا لإماراتيين في المنفى، وأفراد من عوائل سجناء قضية الإمارات -94 الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية، سلمت إدارة السجن 10 رجال – كان من المقرر إطلاق سراحهم في مارس/آذار وأبريل/نيسان – ورقة قبل ستة أشهر من انتهاء محكوميتهم، مشيرة إلى أنهم سيظلون محتجزين لتقديم “المناصحة” لهم.
وقال نجل أحد السجناء لمنظمة العفو الدولية: “منذ عام 2017، رصدت منظمة العفو الدولية حالات 10 سجناء من محاكمات أخرى منعت السلطات الإماراتية الإفراج عنهم عندما قضوا مدة محكوميتهم”.
وأضاف: “وقد حوكموا جميعهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها قد وثقت 32 حالة لإماراتيين يقبعون حالياً وراء القضبان بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014، يمكن للمحاكم الإماراتية أن تأمر، بناء على طلب النيابة العامة الاتحادية، بوضع شخص “يتبنى الفكر المتطرف أو الإرهابي” في أحد “مراكز المناصحة”.
ومن المفترض أن يقدم المركز تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى النيابة العامة، والذي تستخدمه المحاكم لتحديد إمكانية الإفراج عن الشخص.
ولا يمنح القانون السجين الحق في الحضور أو التمثيل القانوني في هذه الإجراءات، ولا الحق في الاستئناف ضد احتجازه المستمر.
وعلاوة على ذلك، لا يزال جميع السجناء المحتجزين بعد قضاء محكوميتهم رهن السجن نفسه، والظروف نفسها، كما كانوا من قبل.
ووصف أحد أفراد أسرة سجين كيف حاول والده الحصول على محام لمساعدته في الطعن في احتجازه المستمر، ولكن لم يكن هناك محام على استعداد لتحدي الحكومة لقبول قضيته.
كما قال: “بالطبع، لا يمكنه الحصول على أي تمثيل قانوني”. “ليس من الممكن بالنسبة له الحصول على محام لتمثيله، ولا له أن يعترض على هذه الانتهاكات القانونية المستمرة التي يكابدها”.
واختتمت المنظمة الدولية بقولها: “قانون مكافحة الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة هو مجرد ذريعة تستخدمها السلطات كأداة للقمع والتضييق على الفضاء المدني”.