100 يوم على مقاطعة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين للمحاكم الإسرائيلية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكدت أمنستي أنَّ مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي استمرت 100 يوم تؤكد الحاجة إلى إنهاء هذه الممارسة الوحشية والظالمة.

وأضافت العفو الدولية أن هذه الممارسات تساعد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقد بدأ تقريبًا جميع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، وعددهم 490، والذين تحتجزهم إسرائيل، بمقاطعة جماعية في 1 يناير/كانون الثاني 2022.

وذلك من خلال رفض المشاركة في إجراءات المحكمة العسكرية التي تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة وتُستخدم أحكامها فقط للمصادقة على عمليات الاعتقال التعسفي.

وتسلط خطوة العصيان الجماعي هذه الضوء على التواطؤ طويل الأمد للمحاكم العسكرية في استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين.

حيث يُحتجز الأفراد لشهور من دون تهمة أو محاكمة، في كثير من الأحيان بناءً على نزوات المسؤولين العسكريين أو وزير الدفاع وبالاستناد فحسب إلى المعلومات السرية المقدمة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وقالت منظمة العفو الدولية: “لقد عانى المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان والصحفيون والأكاديميون وغيرهم من هذه الممارسة الوحشية واللاإنسانية”.

وأضافت المنظمة: “إن الفلسطينيين يحتجون على هذه الممارسات منذ عقود، بما في ذلك من خلال الإضراب عن الطعام. هذه المقاطعة هي صرخة جماعية متجددة للقول طفح الكيل”.

وأكملت المنظمة الدولية: “تسلط هذه المقاطعة الشجاعة الضوء على معاملة إسرائيل اللاإنسانية ومعاقبتها للفلسطينيين”.

أردفت العفو الدولية: “يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة الآن والضغط على إسرائيل لإنهاء استخدامها المنهجي للاعتقال التعسفي كخطوة نحو تفكيك نظام الفصل العنصري”.

وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أصدرت السلطات الإسرائيلية 5728 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 2017-2021.

في 2021، ارتفع عدد الأوامر بمعدل 1695 أمرًا، والتي تم ربطها بحملة اعتقالات جماعية من قبل السلطات الإسرائيلية خلال أسابيع من العنف في مايو/أيار ويونيو/حزيران.

واستخدمت إسرائيل، على مدى عقود، الاعتقال الإداري عمدًا لاحتجاز الأفراد، بمن فيهم سجناء الرأي المحتجزون لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، لمعاقبتهم على آرائهم ونشاطهم.

“صلاح حموري”، محامٍ فرنسي من أصل فلسطيني، محتجز إداريًا منذ 7 مارس/آذار 2022. لسنوات، ظلت السلطات الإسرائيلية تضايقه، بشكل متكرر.

وأرغمته السلطات الإسرائيلية على قضاء فترات متعددة من الاعتقال الإداري بالإضافة إلى اتخاذها إجراءات لإلغاء إقامته في القدس الشرقية.

كما زادت السلطات الإسرائيلية من استخدام الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة. حيث احتجزت بشكل متواصل حوالي 500 فلسطيني، من بينهم أطفال.

وفي 28 مارس/آذار 2022، بعد يوم من مقتل ضابطَيْ شرطة إسرائيليَيْن على يد مواطنَين فلسطينيَيْن مسلحَين في إسرائيل، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأجهزة الأمنية باحتجاز أي شخص يشتبه في تورطه في الهجوم قيد الاعتقال الإداري.

يشكل استخدام السلطات الإسرائيلية واسع النطاق والممنهج للاعتقال التعسفي والاحتجاز الإداري والتعذيب ضد الفلسطينيين جزءًا من سياسة الدولة للهيمنة والسيطرة على السكان الفلسطينيين.

وترقى هذه الأفعال إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والسجن والتعذيب.