الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور أربع سنوات في الاعتقال

دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري والغير مشروط عن الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لاعتقاله.

مرّت أربع سنوات على قيام السلطات الإماراتية باعتقال منصور في فجر 20 من مارس 2017 بالقوة من منزله وإخفاءه قسرياً لأكثر من سنة كاملة وتُركَ خلالها في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحامٍ.

ثم حكم عليه بعشر سنوات سجن في مايو 2018 وغرامة مليون درهم إماراتي و3 سنوات تحت المراقبة وذلك لدفاعه عن حقوق الإنسان ورفضه للانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي في الإمارات.

الناشط أحمد منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وهو عضو في المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط التابع لـ هيومن رايتس ووتش.

كما تحصل منصور سنة 2015 على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره “أحد الأصوات القليلة والاخيرة داخل الإمارات العربية المتحدة التي كانت تدافع عن حقوق الإنسان” وتتابع الانتهاكات التي تحصل في البلاد.

وجدد المركز رفضه لاعتقال منصور وسلبه حقه في الحرية وما نتج عنه من حكم جائر وتعسفي تم بناء على تعبير منصور عن رأيه ودفاعه عن المعتقلين في الإمارات بشكل سلمي.

وهي مخالفة واضحة وصريحة لعدد من النصوص الدولية الواضحة والتي تحظر سلب الحريات والممارسات التعسفية.

كما أدان المركز كل الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الحقوقي أحمد منصور من حبس انفرادي واعتداء بالضرب وإهمال طبي وسوء معاملة مما انعكس على وضعه الصحي الذي تدهور جسديا ونفسيا.

ورغم الانتقادات الدولية الكبرى التي توجهت بها المنظمات الحقوقية الى السلطات الاماراتية بخصوص قضية أحمد منصور وكل ماتعرض له وما اعتبروه “هجوما غير مقبول على حرية التعبير”، ماتزال السلطات مستمرة في ممارساتها القمعية ضد منصور مما يعرض حياته لخطر حقيقي.

وتزامنا مع الذكرى الرابعة لاعتقاله وعلى ضوء ما ذكر، يطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بـ:

• الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الحقوقي البارز أحمد منصور وإسقاط التهم الموجهة له وتمكينه من كل حقوقه بما فيها الحق في حرية التعبير.
• تقديم تحديث فوري حول صحّة منصور ووضعه بينما هو مازال في السجن والسماح لخبراء الأمم المتحدة والمراقبين بزيارته لضمان حصوله على الرعاية الطبيّة المطلوبة ، وتزويده بالضروريّات الأساسية.
• ضمان التعويض القانوني عما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة داخل السجن والتعهّد بالتحقيق الفوري، و المحايد، والمستقل، والفعّال بادعاءات تعرضه لسوء المعاملة خلال سجنه، كما يجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة بكل شفافية.

اقرأ أيضاً: محاكمة جائرة وظروف احتجاز غير إنسانية اضطهاد للحقوقي الاماراتي أحمد منصور