الفدرالية الدولية تدين نقل الأردن لاجئين سوريين إلى مخيم حدودي بشكل قسري

أدانت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشدة سياسة السلطات الأردنية في النقل القسري للاجئين سوريين مخيم الركبان غير الرسمي المقام في منطقة حدودية في الصحراء بين سوريا والأردن.

شددت الفدرالية الدولية على ضرورة وفاة السلطات الأردنية بالتزاماتها بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة باللاجئين التي تحظر الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر فضلا عن توفير وسائل حماية كافية لحياة اللاجئين دون تمييز.

وطالبت بضرورة امتثال الأردن بالقانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بضمان سلامة ورفاهية جميع اللاجئين على أراضي المملكة وتزويدهم بالسكن اللائق بشكل فوري. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن نحو 655 ألف لاجئ سوري.

وتلقت الفدرالية الدولية شهادات عن نقل السلطات الأردنية بشكل قسري مطلع أيلول/سبتمبر وفي العاشر من آب/أغسطس الماضي نحو 20 لاجئا بينهم أطفال إلى مخيم الركبان الذي يقطنه نحو 10 آلاف نسمة.

وأضافت الفدرالية أن أحد اللاجئين السوريين الذين تم نقلهم أفاد بأن الأمن الأردني اعتقله ليلاً في مخيم الأزرق حيث كان يقيم منذ حوالي خمس سنوات، من دون إخطاره بالسبب أو السماح لهما بأخذ أي متعلقات لهما معه قبل أن يتم نقله قسرا إلى مخيم الركبان.

يذكر ان المخيم المذكور يعرف بسوء أوضاعه من قلة الغذاء والمياه النظيفة، وانعدام الرعاية الطبية، والصرف الصحي. كما تزيد أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المخاطر على حياة اللاجئين سكان المخيم في ظل ضعف شديد في المرافق الطبية داخل المخيم.

يعد النقل القسري للاجئين انتهاكا صريحا لحقوقهم في الحرية وحرية التنقل، وإرسالهم إلى منطقة ينعدم فيها الحد الأدنى من معايير الحياة الكريمة ينتهك حقوقهم في مستوى معيشي لائق وفي الصحة.

يتوجب على الأردن والأطراف الدولية ذات العلاقة بملف اللاجئين ضمان تحسين ظروف الحياة في مخيم الركبان بما في ذلك حصول كل سكانه على السلع والخدمات الأساسية ودخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ عاجل بدلا من الاكتفاء بزيادة أعداد سكان المخيم بغض النظر عن ظروف حياتهم.

وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات الأردنية بوقف كل عمليات النقل القسري للاجئين السوريين وضمان السماح لجميع الذين يتم نقلهم بالعودة إلى الأردن بشكل آمن بدلا من إجبارهم على العودة إلى بلادهم في ظل المخاوف من التعرض لانتهاكات لحقوق الإنسان هناك.

اقرأ أيضاً: المنظمات التي يقودها اللاجئون بحاجة إلى الدعم لمواصلة عملها الحيوي