العراق يحجب الحصص الغذائية عن العائلات الفلسطينية اللاجئة مجدداً 

أكدت مصادر حقوقية عراقية، الثلاثاء، أن وزارة التجارة حجبت مجددا الحصة الغذائية الشهرية التي تقدمها لعوائل فلسطينية مقيمة في العاصمة بغداد، من دون معرفة الأسباب، موضحة أن هذا يعد الحجب الثاني من نوعه منذ عام 2017، عقب إلغاء البرلمان العراقي قانونا كان يقضي بمعاملة الفلسطيني كالعراقي في الحقوق والامتيازات.

ورغم تعثر الحكومة العراقية في توفير مواد البطاقة الغذائية الشهرية لمواطنيها بفعل الفساد المستشري، إلا أن عددا كبيرا من العائلات الفلسطينية اللاجئة يعتمد عليها في تأمين مستلزمات غذائية رئيسة كالأرز والزيت والدقيق.

وقال ناشط حقوقي عراقي، إن عددا من العائلات الفلسطينية أبلغوا خلال الشهر الحالي بأنه تم حجب البطاقة الغذائية عنهم، وعند استفسارهم عن كونهم لا يخضعون لقانون المقيم الأجنبي، بل لقرار خاص يتعلق بوضع الفلسطينيين، نفى مسؤولون في وزارة التجارة علمهم بذلك.

وأكد فلسطينيون مقيمون في بغداد أن مركز وزارة التجارة في منطقة الدباش بحي الحرية أبلغ، أمس الاثنين، عددا من العائلات بإلغاء حصصهم الغذائية، من دون إيضاح السبب.

وقال الناشط الفلسطيني وليد عفانة، إن “الإجراءات الحكومية في العراق تزيد الخناق على الفلسطينيين، فإلى جانب حرمان كثيرٍ من شبان الأسر الفلسطينية من العمل بحجج مختلفة، بات الحصار أكثر إيذاءً بعد أن بلغ الحرمان من الغذاء. الفقر يزداد بين الأسر الفلسطينية، لا سيما بعد إلغاء القوانين العراقية التي كانت تعامل الفلسطينيين كالعراقيين”.

وفي وقت سابق، أعلن اللاجئون الفلسطينيون في العراق نيتهم تنفيذ خطوات احتجاجية ضد المفوضية الأممية للاجئين، لعدم استجابتها لمطالبهم المشروعة التي يتمتع بها كلّ لاجئ في العالم من إعادة توطين، ومساعدات مادية وغذائية شهرية. 

من جانبه، أكد سفير فلسطين لدى العراق، أحمد عقل، أن السفارة تلقت اتصالات من لاجئين فلسطينيين في بغداد، شكوا من أنهم حرموا من مفردات البطاقة التموينية، مؤكداً في اتصالٍ مع “العربي الجديد” أن “السفارة تعمل حالياً على معرفة تفاصيل الموضوع، وتعمل أيضاً على منع أية قرارات قد تضر بالفلسطينيين في العراق”. 

وقررت الحكومة العراقية، في عهد الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم، تجريد الفلسطينيين المقيمين في العراق من الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم منذ عام 1948. علماً أنّ قرارات سابقة للاحتلال الأميركي للعراق، عام 2003، نصت على معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات وحقوق المواطنة باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، بما في ذلك منحه الحق في العمل بدوائر ومؤسسات الدولة. 

وضمن الامتيازات التي تم إلغاؤها حق التعليم، والصحة، وبدل التقاعد، والسكن المجاني، والإعفاء الضريبي، إضافة إلى إصدار وثائق سفر تمكّنه من السفر إلى خارج العراق، وإلزام السفارات العراقية بمعاملته في حال مراجعته لها كمواطن عراقي، فضلاً عن حق الاقتراض والمعاملات المصرفية المختلفة.

اقرأ أيضاً: مطالبات بوصول المساعدات مباشرة إلى من هم بحاجة إليها في لبنان بدون اشراك الحكومة