الأمم المتحدة تؤكد حظر الترحيل القسري عقب الاعلان عن اخلاء وشيك لعائلة فلسطينية من الشيخ جراح

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعلنت السلطات الإسرائيلية عن الموعد المقرر لإخلاء عائلة “سالم” من منزلها الذي تعيش فيه منذ 70 عاما في حي الشيخ جراح.

أثار ذلك التوتر في الحي، حيث اندلعت الاشتباكات بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين وقوات الأمن الإسرائيلي.

وبحسب بيان مشترك صادر عن الفريق القطري للعمل الإنساني عقب لقاء تضامني مع عائلة “سالم” في حيَ الشيخ جراح بالقدس الشرقية، فقد أدى التوتر والاشتباكات الأخيرة إلى إلحاق الأضرار بالممتلكات وإصابة العديد بجروح واعتقال آخرين، بمن فيهم ثمانية أطفال، منذ يوم الجمعة، 11 شباط/فبراير.

ودعا الفريق الأممي القطري “السلطات الإسرائيلية إلى أن تتخذ الخطوات التي تكفل حماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون”.

وأكد البيان بشكل لا لبس فيه أنه: “بموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال الترحيل القسري للأشخاص المحميين بصرف النظر عن الدافع الذي يقف وراء هذا الترحيل”.

وكان ممثلون عن الفريق القطري للعمل الإنساني، الذي يضم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية وفلسطينية، قد التقوا  بعائلة “سالم” في حيَ الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وذكر البيان المشترك أن أفراد هذه الأسرة، التي تضم ستة أطفال والوالدة المسنّة “فاطمة سالم” – وجميعهم لاجئون فلسطينيون – “يواجهون الإخلاء من منزلهم الذي يسكنون فيه منذ 70 عاما خلال شهر آذار/مارس”.

وأوضح بيان الفريق الأممي القطري أن عائلة “سالم” نفسها وسكان الحي “يتعرضون للهجمات برذاذ الفلفل الحار والحجارة”، مما أدى إلى وقوع إصابات والتسبب بأضرار في الممتلكات.

يُذكر أن عائلة “سالم” هي واحدة من بين 218 أسرة فلسطينية – تضم 970 فردا، ومن ضمنهم 424 طفلا. وهم يعيشون في أحياء القدس الشرقية، بما فيها حيّا الشيخ جراح وسلوان- تواجه حاليا خطر الإخلاء القسري على يد السلطات الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن “الأمم المتحدة قد دعت مرارا وتكرارا إلى وقف عمليات الإخلاء القسري والهدم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

ودعا الفريق الأممي القطري إلى “اتخاذ خطوات فعَالة لوقف التصعيد قبل أن تنشب أزمة أخرى”.

وختم البيان بنداء من الفريق الإنساني يناشد جميع الزعماء السياسيين والمعنيين وقادة المجتمع المحلي “الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية”.

ويشدد على أهمية أن “تتخذ السلطات الإسرائيلية الخطوات التي تكفل حماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون”.