منظمات حقوقية: الأوضاع داخل السجون المصرية بحاجة لتغييرات حقيقية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بعد موافقة البرلمان المصري على تعديل بعض أحكام قانون جديد بشأن تنظيم السجون، أكدت المنظمات الموقعة أدناه أنه مجرد تعديل شكلي لإعطاء انطباع وهمي على إصلاح ملف السجون.
وتتضمن هذا التعديلات تغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل. بالإضافة إلى تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.
إن هذا التغيير في المسميات هو تعديل شكلبي ووهمي يماثل ما سبق طرحه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
يأتي هذا التعديل بعدما شهد تدهورًا غير مسبوق خلال السنوات الثمانية الماضية. تشمل هذه الأحداث الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية. هذا بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة.
وتوضح المنظمات أن الأوضاع الكارثية للسجون المصرية تستوجب ما هو أبعد بكثير من مجرد تغيير في المسميات القانونية. فهذه المطالب تأتي في دولة يُنتهك فيها الدستور بشكل يومي، ولا تقترب قوانينها لأدنى القواعد العالمية لاحترام حقوق الإنسان.
فعلى مدار السنوات الماضية، أصبح التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية نمطًا ممنهجًا وأداة قمعية تستخدمها أجهزة الأمن بحق كل من تقيد حريته.
وقد وصل عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز، منذ يونيو 2013 وحتى الآن، أكثر من 1000 سجين. كما أدى الإهمال الطبي داخل السجون لوفاة الرئيس الأسبق “محمد مرسي” على سبيل المثال. الأمر الذي وصفه خبراء حقوقيين بالقتل التعسفي بموافقة الدولة.
السجناء في مصر يعانون يوميًا من انتهاكات حقوقية بالغة، دون أدنى مساءلة للقائمين على هذه الانتهاكات.
كما يتواصل فشل المؤسسات العقابية في إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتتعمد هذه المؤسسات تجاهل شكاوى السجناء حول الحد الأدنى لظروف المعيشة الآدمية.
من شكاوى السجناء التي اطلعت عليها المنظمات الموقعة: نقص أو انعدام الهواء الطلق أو ممارسة الأنشطة الترفيهية أو التعليمية حتى وإن تكفلت بها أسرهم.
بالإضافة إلى سوء الخدمات الطبية إن وجدت، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعانى الناشط والمدون “علاء عبد الفتاح”، منذ بداية احتجازه، من معاملة غير آدمية من جانب إدارة سجن طره.
إذ تم الاعتداء عليه ومحاميه “محمد الباقر” منذ وصولهما للسجن، ومنعت عنهما إدارة السجن جميع أشكال التريض أو القراءة.
كما يتعرض “عبد المنعم أبو الفتوح” رئيس حزب مصر القوية (71 عامًا) لظروف احتجاز شديدة السوء، في حبس انفرادي. فضلًا عن الإهمال الطبي رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة يستلزم بعضها تدخل جراحي.
واستنكرت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار مساعي الدولة المصرية في استخدام سياسة إنكار تدهور الوضع الحقوقي في مصر.
واستنكرت المنظمات الاعتماد على الأساليب الدعائية والتحسينات الشكلية لتقديم صورة وهمية عن واقع السجون في مصر.
وأكدت المنظمات أنه كان من الأجدر بالدولة المصرية تعديل قوانين السجون، بما يسمح للمنظمات الحقوقية المستقلة والصليب الأحمر بتفقد أوضاعها، بدلًا من ترك السجون ساحة للأجهزة الأمنية دون أي رقابة سوى من النيابة العامة، والتي ثبت تواطؤها مع العديد من الانتهاكات، وتقاعسها عن فتح تحقيقات جادة في جرائم التعذيب داخل السجون.
كما توصي المنظمات الموقعة باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتحسين أحوال السجناء وتقليل أعدادهم، ومنها:
- نقل تبعية كافة السجون من وزارة الداخلية لوزارة العدل.
- ضمان توفير قواعد بيانات بأسماء السجناء.
- ضمان توفير مستلزمات الإعاشة وكافة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون.
- إلغاء كافة القرارات الوزارية المنشئة لأماكن لاحتجاز الأشخاص واعتقالهم بعيدًا عن السجون.
- تعديل مواد قانون تنظيم السجون لضمان الإشراف القضائي الكامل عليها.
- النص على عدم السماح لرجال السلطة العامة بالتواصل مع المحبوسين احتياطيًا.
- النص صراحةً على الحد الأدنى من احتياجات المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًّا من الغذاء والأثاث والملابس.
- ومنع جهة الإدارة من الانتقاص مناحتياجات السجناء بحجة عدم توافر الإمكانيات.
- وجوب النص على آليات إجراء المكالمات التليفونية للاتصال بالعالم الخارجي، من خلال تحديد عدد المكالمات المسموح بها لكل سجين أسبوعيًا، ومدة المكالمة الواحدة وتكلفتها.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مركز النديم
- مبادرة الحرية
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- كوميتي فور جستس
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية