الاتحاد الأوروبي يحذر من اعتماد قانون قواعد الذكاء الاصطناعي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – من المتوقع أن يعتمد البرلمان الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي اليوم، ليدخل حيز التنفيذ في نهاية مايو/أيار 2024.

وتعقيبًا على ذلك، قال مهير هاكوبيان، مستشار الدعوة إلى المناصرة بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي في منظمة العفو الدولية: “بينما يُشيد صنّاع السياسات في الاتحاد الأوروبي بقانون الذكاء الاصطناعي باعتباره نموذجًا عالميًا مثاليًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فإن التشريع لا يأخذ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الاعتبار”.

وأضاف: “على الرغم من أنَّ اعتماد القواعد الأولى في العالم بشأن تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها يُعدّ حدثًا استثنائيًا، فمن المخيب للآمال أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددها 27 اختاروا إعطاء الأولوية لمصلحة الصناعة ووكالات إنفاذ القانون بدلًا من التركيز على حماية الناس وحقوقهم الإنسانية”.

وتابع هاكوبيان قائلاً: “لا يوفر قانون الذكاء الاصطناعي سوى حماية محدودة للأشخاص المتضررين والمهمشين. فهو لا يحظر الاستخدام والتصدير غير المنضبطيْن لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي القمعية، ولا يضمن أيضًا الحماية المتساوية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. كما أنه يفتقر إلى أحكام المساءلة والشفافية المناسبة، ما سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأردف ممثل العفو الدولية بقوله: “يجب على الدول خارج الاتحاد الأوروبي أن تتعلم من إخفاق الاتحاد في تنظيم تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على نحو كافٍ”.

وبين أنه: “يجب ألا ترضخ لضغوط صناعة التكنولوجيا وسلطات إنفاذ القانون أثناء تطوير اللوائح التنظيمية”.

واختتم مهير هاكوبيان بقوله: “بدلًا من ذلك، ينبغي للدول أن تضع تشريعات قوية وملزمة بشأن الذكاء الاصطناعي تعطي الأولوية للناس وحقوقهم”.