يتضمن البرنامج الحكومي في الدنمارك التزاماً ببحث بدائل للحبس الاحتياطي وتشديد الشروط المطلوبة حين تطول مدته، إذ يُنتظر أن تلتزم المحاكم بمعايير أعلى وتبرير أدق متى تجاوز الاحتجاز 90 يوماً.
والحبس الاحتياطي إجراء يُحرم به المشتبه به من حريته خلال تحقيق الشرطة في قضايا الجرائم الخطيرة، أي قبل صدور أي إدانة بحقه.
وتُصنَّف الدنمارك منذ سنوات ضمن الدول الأعلى في أوروبا من حيث معدلات اللجوء إلى الحبس الاحتياطي. ورغم تراجع عدد حالاته في السنوات الأخيرة، فإن الملفات الطويلة صارت تستغرق في المتوسط مدة أطول مما كانت عليه.
ثلاث وعشرون ساعة داخل الزنزانة
ويقضي المحبوس احتياطياً نحو 23 ساعة يومياً داخل زنزانته، وهو وضع يوصف بالعزل الفعلي، ويفقد معه المحتجز تواصله مع أسرته وأصدقائه.
وسبق أن وجّهت لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا ولجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة انتقادات إلى الدنمارك بشأن ظروف احتجاز الموقوفين احتياطياً، ودعتا إلى تحسين تواصلهم مع العالم الخارجي ومنع العزل الفعلي المطوّل.
بدائل الاحتجاز
ومن البدائل المطروحة للنقاش المراقبة الإلكترونية بالسوار داخل منزل المشتبه به بدلاً من إيداعه السجن.
وترى جهة دنماركية متخصصة في توثيق التعذيب ومناهضته أن تنفيذ هذا التوجه يحتاج إلى تغيير في ممارسة النيابة العامة، خصوصاً عند طلب تمديد الحبس الاحتياطي، وإلى موقف قضائي أكثر تدقيقاً كي لا يتحول التمديد إلى قرار تلقائي، إذ يستوجب كل تمديد إعادة تقييم لأسباب الاحتجاز نفسها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.