اختفاء رجلين من الأويغور أثناء تعرضهما لخطر الإعادة القسرية من السعودية إلى الصين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اعتقلت السلطات السعودية رجلين من مسلمي الأويغور لأسباب دينية من منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي في 20 نوفمبر 2022.

ويعتقد أنّ السلطات السعودية اعتقلت كلاً من “عبد الولي” و”روزي” بعد أن طلبت السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية تسليمهما.

“عبد الولي” و”روزي” كانا محتجزان بداية في سجن ذهبان في جدة، حيث كانا عرضة لخطر الإعادة القسرية إلى الصين.

نُقل المعتقلان إلى الرياض في 16 مارس وعادا إلى جدة بعد أربعة أيام. بعد إبلاغهما أفراد أسرتهما بهذه الخطوة الأخيرة، لم يعد لديهما أي اتصال آخر بالعالم الخارجي. ولا يزال مصيرهما ومكان وجودهما مجهولين حتى الآن.

يذكر أن “عبد الولي” وصل إلى المملكة العربية السعودية في 3 فبراير 2020، لأداء مناسك العمرة.

حيث دخل أراضي المملكة بتأشيرة سياحية مدتها عام من تركيا. فقد كان يقيم هناك بشكل دائم منذ عام.

وبالمثل، في عام 2020، سافر “روزي” إلى السعودية من تركيا لأسباب دينية، حيث كان يقيم منذ عام 2016.

في 20 نوفمبر 2020، اعتقلت الشرطة السعودية المحلية، بمساعدة صينيين، يعتقد أنهم أعضاء في السلك القنصلي الصيني، “عبد الولي” و”روزي” في حي المسفلة بإمارة مكة.

كانا يقيمان في نفس المنزل في ذلك الوقت. وتم نقلهم في البداية إلى مركز الشرطة لاستجوابهما. ومن ثم تم نقلهما إلى سجن ذهبان في جدة، حيث لا يزالان محتجزان. وحتى الآن لم يمثل “عبد الولي” و”روزي” أمام سلطة قضائية ولم يُتهما.

أشار “روزي” إلى أنه في 3 يناير 2022، أخبره مسؤول سعودي أنه “يجب أن يكون مستعدًا لترحيله إلى الصين في غضون أيام.

هذا أمر مقلق للغاية بالنظر إلى الوضع الحالي لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي.

حيث توجد تقارير عديدة عن انتهاكات منهجية وواسعة النطاق ضد المسلمين الذين يعيشون في المنطقة. من هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والتعذيب كجزء من سياسة التلقين العقائد السياسية والاستيعاب الثقافي القسري.

تم سجن مئات الآلاف من الأشخاص. بالإضافة إلى مايقرب من المليون أو أكثر تم إرسالهم إلى ما تسميه السلطات مراكز “التدريب” أو “التعليم”.

إلى جانب ذلك، من المحتمل جدًا أن تسعى الصين إلى عودة “روزي” و”عبد الولي” لأسباب تتعلق بالإرهاب. يُخشى في حال تسليمهما أن يخضعا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.

وجد العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة أن هذا التشريع أدى إلى زيادة ممارسة الاحتجاز التعسفي. وأدى أيضاً إلى الاختفاء القسري وغياب الرقابة القضائية والضمانات الإجرائية.

لهذه الأسباب، قامت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة حماية المدافعين (Safeguard Defenders) ومؤتمر الأويغور العالمي بتقديم نداء عاجل إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 17 يناير 2022.

في 16 مارس 2022، تم نقل الرجلين إلى الرياض. كانا يعتقدان أن الهدف من هذا النقل هو نقلهم قسراً إلى الصين.

بعد أربعة أيام، أي في 20 مارس، أُعيدوا إلى جدة. بعد إخطارهما أفراد أسرتهما بهذه الخطوة الأخيرة، توقف اتصالهما بالعالم الخارجي وظلا مختفيان حتى الآن.

في 31 مارس 2022، تم إعتقال زوجة “روزي” السابقة مع ابنتها البالغة من العمر 13 عاماً. تمكنت من إخبار أصدقائها باعتقالها. وقالت إنها أُبلغت بأنه سيتم ترحيلها إلى الصين ومصادرة جواز سفرها. ثم توقفت كل الاتصالات معها بعد ذلك.

في 1 أبريل 2022، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد عن قلقهما بشأن احتجاز “روزي” و”عبد الولي”.

وحثّا المملكة العربية السعودية على إجراء تقييم مستقل للمخاطر قبل النظر في تسليمه إلى الصين.

كما طلب خبراء الأمم المتحدة من السلطات السعودية السماح فوراً للرجلين بالاتصال بأسرتيهما. ودعوا أيضاً إلى التأكد من مصيرهما ومكانهما.

في ضوء اختفائهم، ناشدت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة حماية المدافعين (Safeguard Defenders) في 5 أبريل 2022 فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لدعوة السلطات السعودية لتوضيح مصير ومكان وجود كلاً من “عبد الولي” و”روزي” وزوجته السابقة.