إلغاء نظام الكفيل في السعودية، تحسين للعلاقة التعاقدية بين العمال الوافدين وأصحاب العمل

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، إلغاء نظام الكفيل “الكفالة” في المملكة العربية السعودية، في إطار مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية).

وأقرت وزارة الموارد البشرية، نظام عقد العمل بين العامل الوافد وصاحب العمل، ليأتي مكان نظام الكفالة المعمول به منذ سنوات طويلة في المملكة.

وحسب الوزارة، فإن إلغاء نظام الكفالة في السعودية سيتم تطبيقه ابتداءً من 14 آذار / مارس 2021؛ للارتقاء بسياسات العمل بحسب الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية الدولية.

وأوضحت أن إلغاء نظام الكفيل واعتماد نظام عقد العمل الثنائي، سوف يتيح للعامل الوافد إمكانية ترك عمله والانتقال إلى آخر حينما ينتهي العقد المبرم دون موافقة صاحب العمل.

وذكرت الوزارة أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني بالمملكة، مبينة أنها تستهدف دعم رؤيتها المستقبلية في تطوير بيئة العمل وبناء سوق عمل جاذب.

وتقدم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، 3 خدمات أساسية (تطوير آليات الخروج والعودة، الخروج النهائي، التنقل الوظيفي)، فيما تشمل كل العاملين الوافدين بمنشآت القطاع الخاص.

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.

وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته.

إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت أن هذه المبادرة جاءت بهدف تفعيل المرجعية التعاقدية بالعلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل وفق العقد الرسمي الموقع بين الطرفين عن طريق برنامج توثيق العقود.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى زيادة الكفاءة في بيئة العمل، إذ أطلقت مؤخرا عدة برامج، منها رفع الوعي بالثقافة العمالية، حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص.

ووفق واس، فإن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تستهدف زيادة فعالية ومرونة وتنافسية سوق العمل في السعودية وزيادة جاذبيته بما يتناسب مع أفضل الممارسات العمالية.

وتابعت إن ذلك يساهم في تقليص التباين بالإجراءات التعاقدية للعامل السعودي في مقابل العامل الوافد، ما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة فرص توظيف المواطنين واستقطاب الكفاءات.

عبارة عن نظام قانوني تتبعه عدد من دول الخليج ولبنان والعراق والأردن؛ بهدف تحديد وترسيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، علما أن دولة قطر ألغت العمل به منذ 5 سنوات.

اقرأ أيضاً: مبادرة سعودية مرحب بها لتحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة مرتبط بالغاء نظام الكفالة