مركز الخليج لحقوق الإنسان يطالب بإطلاق سراح أربعة صحفيين يواجهون عقوبة الإعدام
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ بشأن سلامة أربعة صحفيين محكوم عليهم بالإعدام في اليمن بسبب أنشطتهم الصحفية السلمية.
ودعا المركز إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من “عبد الخالق أحمد عمران“، “أكرم صالح الوليدي“، “الحارث صالح حامد“، و”توفيق محمد المنصوري“.
منذ اعتقالهم في عام 2015، حُكم عليهم بالإعدام، ثم نُقلوا من عنبر الإعدام قبل عامين – مما منحهم أملاً كاذباً في الإفراج عنهم، ويستأنفون الآن الحكم الصادر ضدهم وهم يعانون في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
وذكر مركز الخليج أن مصادر محلية موثوقة أكدت له أن الصحفيين الأربعة لا يزالون يواجهون معاملة قاسية ولا إنسانية.
وأكدت المصادر أيضاً أن الصحفيين يواجهون إهمالاً صحياً متعمداً، بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك توجيه الإهانات اللفظية لهم وتهديدهم. يمكن القول إن كل هذا هو بمثابة الحكم عليهم بالموت البطيء.
لقد تدهورت حالتهم الصحية، خاصة “توفيق المنصوري” الذي يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، منها السكري وأمراض القلب.
وتدهورت أيضاً حلة “أكرم الوليدي” الصحية. وبعثت والدته برسالة صوتية تتضمن استغاثة ناشدت فيها الجميع لإنقاذ ابنها من الموت الذي يحدق به من جميع الجهات.
في 22 أبريل/نيسان 2020، تقدم الصحفيون الأربعة باستئنافٍ ضد الحكم الابتدائي بالإعدام الصادر ضدهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسةٍ عقدتها بتاريخ 11 ابريل/نيسان 2020.
قام محامي حقوق الإنسان البارز عبدالمجيد صبره بإجراءات تقرير الاستئناف وتقييده ضد حكم الإعدام الذي صدر ضدهم بعد حصوله في 20 أبريل/نيسان 2020 على توكيل جديدٍ منهم للقيام بمهمة الدفاع عنهم.
في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم نقلهم من سجن الأمن والمخابرات إلى بيت التبادل وهو سجن يحتجز فيه السجناء الذين تقرر حكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، مبادلتهم مع أسرى الحرب الحوثيين المحتجزين من قبل أطراف النزاع الأخرى.
يقع بيت التبادل في معسكر الأمن المركزي وسط العاصمة صنعاء. ويشرف على عمليات تبادل السجناء، رئيس لجنة تبادل الاسرى للحوثيين عبد القادر المرتضى. لم يتسن لهم منذ نقلهم ولحد الآن مقابلة أسرهم أو محاميهم.
بتاريخ 28 فبراير/شباط 2021، عقدت المحكمة (الشعبة) الجزائية الاستئنافية المتخصصة بصنعاء جلستها الأولى.
وتوالت بعدها جلساتها التي كان آخرها الجلسة التي عقدتها بتاريخ 31 يوليو/تموز 2022 وكانت مخصصة لدراسة تعقيب فريق الدفاع على رد النيابة العامة حول لائحة الدفاع.
قررت المحكمة تأجيل الجلسة لغاية 21 أغسطس/آب 2022 لعدم اطلاعها على تعقيب فريق الدفاع.
صرح عبدالمجيد صبرة بما يلي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “أنا كمحام ٍ لم أتمكن من مقابلتهم أو زيارتهم منذ اعتقالهم في سنة 2015.”
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان، وبشكلٍ عاجل، المجتمع الدولي بأسره وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في اليمن، وكافة آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للتدخل الضمان صحة وسلامة الصحفيين الأربعة، والحصول على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين، إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الأربعة.
- تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وعلى وجه الخصوص القاعدة الخامسة.