نائب أمريكي سابق يقوم بالغسيل الرياضي للانتهاكات السعودية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أصدرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) تقرير جديد قالت فيه أن بنجامين (بن) كويل وشركة الضغط التابعة له هوبارت هالواي آند كوايل فينتشرز (HHQ) يقومان بالغسيل الرياضي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السعودية.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن ذلد يحدث من خلال الضغط لصالح شركة ليف غولف المملوكة للحكومة السعودية.

وأكدت منظمة (DAWN) أن النتائج التي توصلت لها تُظهر بأن بن كويل وشركة (HHQ) قد انتهكا قوانين الولايات المتحدة.

وأكدت النتائج أن هذا الانتهاك حدث من خلال عدم تسجيل عمل بن كويل والشركة لصالح شركة ليف غولف لدى وزارة العدل الأمريكية كجماعة ضغط لصالح حكومة أجنبية.

وذلك كما هو مطلوب بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والإقرار بخدمة مصالح كيان أجنبي في ملفات شركة (HHQ) المرفوعة بموجب قانون الإفصاح عن الضغط إلى الكونغرس الأمريكي.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “اختار بن كويل وشركاؤه في شركة (HHQ) المساهمة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السعودية والاستفادة منها من خلال الضغط لصالح شركة ليف غولف المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي”.

وأضافت: “لقد قاموا بتضليل الكونغرس وإدارة بايدن والجمهور الأمريكي من خلال عدم الاعتراف بالمصالح الأجنبية التي يخدمونها والإبلاغ عن أنشطتهم التي تفيد تلك المصالح الأجنبية، كما يقتضي القانون”.

تم تسجيل شركة (HHQ) كشركة ضغط في قانون الإفصاح عن الضغط لصالح شركة ليف غولف في 1 أغسطس/آب 2022، ولكن لم يتم تسجيل نشاطها كوكيل لأجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

ووفقًا للملف الأخير المرفوع في إطار قانون الإفصاح عن الضغط (الربع 1، 2023)، تتلقى شركة (HHQ) 140,000 دولارًا أمريكيًا عن كل ربع سنة من شركة ليف غولف، مدفوعة من صندوق الاستثمارات العامة التابع للحكومة السعودية الذي يترأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأدرجت الشركة بن كويل وراشد هالاواي وديفيد ناتونسكي كأعضاء جماعة ضغط لصالح ليف غولف. كويل عضو سابق في مجلس النواب عن الدائرة الثالثة في ولاية أريزونا وابن نائب الرئيس الرابع والأربعين دان كويل.

وهالاواي هو المساعد التشريعي السابق للسيناتور الأمريكي إيفان بايه. وناتونسكي هو رئيس موظفين سابق للنواب جريج مورفي (نورث كارولاينا) ودنفر ريجلمان (فرجينيا) وكيفين يودر (كانساس) وتري راديل (إلينوي)، من بين مناصب أخرى.

استفاد بن كويل من شركة الضغط الخاصة به ومنصبه كمسؤول أمريكي سابق للترويج لمصالح شركة ليف غولف المملوكة للسعودية في الولايات المتحدة.

وحذف معلومات مهمة حول انتهاكات السعودية غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار، وساعد في غسل سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

يُنظر إلى شركة ليف غولف على نطاق واسع على أنها ليست مؤسسة تجارية وتم إنشاؤها فقط للسيطرة على لعبة الغولف العالمية من خلال التنافس مع دوري “بي جي إيه تور” أو الاستحواذ عليه.

من خلال الاستحواذ على هذه الأصول العالمية، توجه الحكومة السعودية الرأي العام لصالحها، وتصرف الانتباه عن انتهاكاتها، وتؤثر على اللاعبين ورجال الأعمال والسياسيين لتمثيلها بشكل إيجابي والتزام الصمت بشأن انتهاكاتها.

يبدو أن شركة (HHQ) قد انتهكت التزاماتها التجارية في مجال حقوق الإنسان من خلال المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والاستفادة منها.

بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل الشركات مسؤولية “تجنب التسبب أو المساهمة في الآثار السلبية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها”.

وكذلك “منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط مباشرة بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتها التجارية، حتى لو لم تساهم في تلك الآثار”.

إنّ ممارسة جهود الضغط لصالح الحكومات والوكالات وصناديق الاستثمار الحكومية أو المسؤولين مثل المسؤولين المتورطين في جرائم جسيمة في السعودية، بما في ذلك جرائم الحرب والتعذيب والاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء، هي مساهمة فاعلة في مثل هذه الانتهاكات.

قال سيفاك كيشيشيان، وهو باحث رئيسي في منظمة (DAWN): “تم وضع المعايير الدولية والقوانين الأمريكية لتجنب هذا النوع من المواقف بالضبط حيث يمكن للكيانات القوية أو الثرية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراء طريقها للخروج من جرائم القتل من خلال خدمات جماعات الضغط مثل شركة (HHQ)”.

وأضاف: “قد تعتقد شركة (HHQ) أن عملها لصالح السعودية يمكن إخفاؤه خلف ستار شركة ليف غولف، لكن ينبغي علينا رؤية الحقائق كما هي”.

ويبدو أيضًا أن كويل وشركة (HHQ) انتهكا قوانين الولايات المتحدة من خلال عدم التسجيل لدى وزارة العدل بصفتهم جماعات ضغط لصالح حكومة أجنبية كما هو مطلوب بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

تمتلك الحكومة السعودية وتسيطر على صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه رئيس الوزراء السعودي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يتطلب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب من جماعات الضغط الإبلاغ عن الأنشطة التي تخدم المصالح الأجنبية.

وفي حين يستثني قانون تسجيل الوكلاء الأجانب أعضاء جماعات الضغط المسجلين لدى قانون الإفصاح عن الضغط من التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

إلا أن هذا هو الحال فقط إذا لم تكن أنشطة الضغط لصالح حكومة أجنبية أو لم تكن الحكومة الأجنبية هي المستفيد الرئيسي من أنشطة الضغط.

بالنظر إلى أن الحكومة السعودية تمتلك وتسيطر على شركة ليف غولف، فإن جهود ضغط شركة (HHQ) لصالح شركة ليف غولف تخدم في الواقع مصالح الحكومة السعودية.

ويبدو أيضًا أن شركة (HHQ) قد أساءت توصيف عميلها شركة ليف غولف في الملفات المرفوعة بموجب قانون الإفصاح عن الضغط. ففي حين تم تسجيلها كجماعة ضغط بموجب قانون الإفصاح عن الضغط، إلا أنها أجابت بـ “لا” على السؤال (البند رقم 19) حول ما إذا كان طرف أجنبي لديه مصلحة في أنشطة الضغط الخاصة بها، على الرغم من أنها ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 100% من شركة ليف غولف في نفس النماذج.

كما تخفق نماذج شركة (HHQ) المرفوعة بموجب قانون الإفصاح عن الضغط أيضًا في الإشارة إلى أن شركة ليف غولف هي نفسها شركة أجنبية كما هو مذكور في أوراق تسجيل شركة ليف غولف في المملكة المتحدة واستمارة التسجيل الخاصة بالمؤسسات الأجنبية في ولاية فلوريدا.

قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): “في هذا العالم المعقد من السياسة والأعمال العالمية، تعد الشفافية والمساءلة أمرًا حيويًا.

تعتمد ديمقراطيتنا على قدرتنا على فهم من يؤثر على صنّاع السياسة لدينا ودوافعهم الحقيقية”.

وأضاف: “أنشطة الضغط التي يقوم بها بن كويل وشركة (HHQ) لصالح شركة ليف غولف المملوكة للسعودية لا تقوض هذه المبادئ الديمقراطية فحسب، بل توفر أيضًا ستارًا دخانيًا لانتهاكات الحكومة السعودية الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وتابع قائلاً: “هذه القضية لا تتعلق فقط بجهود الضغط أو الغولف، بل إنها تتعلق بالحفاظ على قدسية ديمقراطيتنا”.

تستخدم السعودية ومحمد بن سلمان الغسيل الرياضي بقوة لصرف الانتباه عن التورط الشخصي لـ محمد بن سلمان في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك جريمة قتل جمال خاشقجي، دون النظر إلى التكاليف أو المكاسب.

يعد تأسيس شركة ليف غولف في عام 2021 من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي جزءًا من هذه الاستراتيجية، والتي تشمل أيضًا شراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، ورعاية الفورمولا 1، والفعاليات والحقوق الحصرية للمصارعة العالمية الترفيهية (WWE) والرياضات الإلكترونية والعديد من الأصول الرياضية والترفيهية العالمية الأخرى.

دعت منظمة (DAWN) بن كويل وشركة (HHQ) لإلغاء عقدهما مع شركة ليف غولف، وإجراء مراجعة شاملة لجميع عملائهم، ووقف تمثيل العملاء المسيئين مثل صندوق الاستثمارات العامة والحكومة السعودية، بما في ذلك شركة ليف غولف.

وطالبت المنظمة بن كويل وشركة (HHQ) الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتجنب التسبب في الآثار السلبية لحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتهما ومنع أو تخفيف الآثار السلبية على حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتهما أو منتجاتهما أو خدماتهما من خلال علاقاتهما التجارية، حتى لو لم يساهما في تلك الآثار.

كما حثت منظمة (DAWN) وزارة العدل والسلطات الأمريكية الأخرى ذات الصلة على إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات الواضحة التي ارتكبتها شركة (HHQ) لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب وقانون الإفصاح عن الضغط وإذا تم التأكد من هذه المخالفات.

وطالبت المنظمة وزارة العدل مطالبة شركة (HHQ) التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب وفرض العقوبات المناسبة.

إنّ التمسك بمبدأ المساءلة أمر بالغ الأهمية، ويتطلب أن تلتزم جميع الكيانات، بغض النظر عن مكانتها، بنفس المعايير القانونية.

وحثت منظمة (DAWN) الكونغرس على إصدار قانون “من أجل الشعب” على وجه السرعة، والذي يحظر على جماعات الضغط قبول تعويضات من الحكومات الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وطالبت بإجراء إصلاحات أخرى مطلوبة بشدة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وقانون مكافحة النفوذ الأجنبي، الذي يحظر على أعضاء الكونغرس السابقين وكبار المعيّنين السياسيين العمل كجماعات ضغط لدول أجنبية.

كما حثت منظمة (DAWN) أعضاء الكونغرس على رفض مقابلة جماعات الضغط التي تعمل لحساب الحكومات المسيئة والشركات التابعة لها، مثل شركة (HHQ)، والتعهد بعدم العمل مع هذه الحكومات أو وكلائها عند مغادرة مناصبهم.