مطالب للسعودية بإطلاق سراح الخبير الاقتصادي عصام الزامل

طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، السلطات السعودية بإطلاق سراح الخبير الاقتصادي عصام الزامل فورا.

وقال المركز إن الزامل اعتقل في يوم 12 سبتمبر 2017 وتتكتم السلطات السعودية عادة عن ذكر عن أسباب مثل هذا النوع من الاعتقالات لأن ظروف القبض عادة ما تكون مخالفة للقانون الداخلي السعودي والقانون الدولي ولا توجد معلومة حتى اليوم عن إحالته للقضاء من عدمه ولكنه مودع في سجن الحائر.

وذكر المركز أنه يعتقد أن سبب اعتقال الزامل هو التعبير عن الراي في مواقع التواصل الاجتماعي في مواضيع كثيرة مثل نشرة فيديو يتكلم عن قانون جاستا وتغريدات كثيرة تنتقد رؤية 2030 وتفريط السلطات في المال العام، كما له تغريدات عن البطالة والضرائب وانتقد قرار السلطات السعودية بالخصخصة وبيع اصول الدولة.

والزامل كان المدير التنفيذي لشركة رمال لتقنية المعلومات وحاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة تولين الامريكية كما حصل على تكريم من ملك السعودية وولي العهد بجائزة مركز الأمير سلمان للشباب.

ونوه المركز إلى أن المملكة العربية السعودية قد خالفت القانون الداخلي السعودي قبل مخالفتها للقانون الدولي فوفقا للقانون الداخلي السعودي فإن السلطات الأمنية قد خالفت نظام الإجراءات الجزائية.

ووفقا للقانون الدولي فإن المملكة العربية السعودية عضو في المجتمع الدولي وقد خالفت نص المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على أنه (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزة أو نفية تعسفا).

لذلك طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بأن يصدر أوامره للسلطات المختصة للقيام بـ:

أولا: إطلاق سراح الخبير الاقتصادي عصام الزامل فورا بدون قيد أو شرط.

ثانيا: إطلاق سراح كل المعارضين وكافة نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة.

ثالثا: عدم التعرض لأي من المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالإصلاح وفك حجب مواقع منظمات حقوق الإنسان.

رابعا: التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.