الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت سكاي لاين بشدة الصمت الذي أبداه قادة دول جنوب إفريقيا في مواجهة الانتهاكات المروعة التي تحدث في موزمبيق.
اجتمع قادة من جميع أنحاء جنوب إفريقيا في عاصمة أنغولا، لواندا، هذا الأسبوع لمعالجة مختلف القضايا الإقليمية، بما في ذلك المهمة العسكرية الجارية في منطقة كابو ديلجادو في موزمبيق.
تهدف هذه المهمة إلى مواجهة الأعمال الشنيعة التي ترتكبها جماعة الشباب المسلحة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك من قبل القوات العسكرية الموزمبيقية.
منذ عام 2021، نشرت مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) آلاف الجنود من دولها الأعضاء لمساعدة حكومة موزمبيق في جهودها لمكافحة هذه الجماعات المسلحة.
في حين أن لهذه القوات الإقليمية الفضل في تعزيز أمن المدن، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية، والمساعدة في عودة السكان النازحين إلى ديارهم، فإن الحقيقة المقلقة لتورطهم في الانتهاكات، ولا سيما سوء معاملة الأفراد المتوفين، لا يمكن يتم تجاهله.
في يناير/كانون الثاني، ظهر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يصور جنودًا من جنوب إفريقيا وهم يتخلصون بقسوة من جثة على كومة من الأنقاض المحترقة، مصحوبة على ما يبدو بجثث أخرى هامدة.
إن مثل هذه الأعمال تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني ، الذي يحظر صراحة تدنيس المتوفى وإساءة معاملتهم.
سارع قادة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي إلى التنديد بالأفعال التي تم تسجيلها في الفيديو وتعهدوا بإجراء تحقيق.
وللأسف، مرت ثمانية أشهر منذ ذلك الحين، وما زالت نتائج هذا التحقيق الذي أجرته المنظمة الإقليمية غير معلنة.
خلال القمة الأخيرة في لواندا، وافق زعماء السادك على تمديد مهمة موزمبيق لمدة عام واحد.
ومع ذلك، فإن صمتهم الواضح بشأن مسألة معالجة سوء السلوك المحتمل في المستقبل من قبل قواتهم يثير مخاوف جدية بشأن التزامهم بدعم حقوق الإنسان والعدالة.
حثت سكاي لاين الدول الأعضاء في السادك على الاعتراف بالتزاماتها القانونية الدولية والوفاء بها.
وأكدت المنظمة أن هذه الالتزامات تطلب التحقيق والمحاسبة على جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات المسلحة.
فضلاً عن ضمان الشفافية والعدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بتدخلها العسكري في موزامبيق.
ويتعين عليهم اتخاذ إجراءات استباقية، بدءًا من الإفراج الفوري عن نتائج التحقيق المتعلقة بسوء سلوك جنودهم.
علاوة على ذلك، دعت المنظمة الحقوقية هؤلاء القادة إلى التعاون بنشاط مع سلطات موزامبيق في إجراء تحقيقات شاملة في جميع مزاعم ارتكاب مخالفات وتوفير الإنصاف للضحايا.