مجلس جنيف يحذير من عواقب إنسانية وخيمة للصراع المسلح في السودان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات بتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الاشتباكات المسلحة الجارية في السودان.

وحذر المجلس من عواقب إنسانية وخيمة للصراع، ما يتطلب وقفًا فوريًّا لإطلاق النار والعودة للحوار.

وقال مجلس جنيف في بيانٍ له: إن الاشتباكات المسلحة الضارية ويستخدم فيها أنواع عديدة من الأسلحة والقذائف بما فيها الدبابات والطائرات الحربية بأنواعها مستمرة لليوم الثالث على التوالي في أرجاء متفرقة من السودان خاصة في العاصمة الخرطوم.

الاشتباكات العنيفة قائمة بين قوات الجيش السوداني التي يرأسها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة.

ووصف مجلس جنيف العنف القائم بأنه تطور خطير للخلافات على النفوذ والسيطرة بين الجانبين.

وأشار المجلس إلى توثيق مقتل نحو 100 شخص وإصابة قرابة 500 آخرين على الأقل بجروح، جزء كبير منهم من المدنيين، منذ بدء الاشتباكات صباح يوم السبت الموافق 15 إبريل الجاري.

وأكد المجلس أن هذه إحصائية أولية غير نهائية مع صعوبة نقل أعداد كبيرة من الضحايا إلى المستشفيات، وعدم توفر آلية دقيقة لحصر من يصل للمستشفيات أيضًا بسبب صعوبة التحرك في البلاد.

وأكد المجلس الحقوقي أن ملايين السودانيين ومعهم آلاف الأجانب المقيمين في البلاد عرضة لمخاطر جمة جراء الصراع المتفاقم واستمرار الاشتباكات، مشددًا على أن المدنيين بالأساس هم من يدفعون ثمن الصراع.

وأوضح أنه إلى جانب الحصيلة القاسية من الضحايا في صفوف المدنيين، فإن معاناة أخرى مستمرة نتيجة تضرر محطات وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات في أرجاء واسعة من البلاد ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة وتداعيات صحية وبيئية خطيرة حال استمرت الاشتباكات.

وأشار إلى أن الأعيان المدنية لم تسلم من الاستهداف، فقد سقطت قذيفة على قسم الطوارئ بمستشفى الشعب وسط الخرطوم، مما تسبب في سقوط عدد من الجرحى، وهناك أكثر من 50 من كوادر المستشفى وعشرات المرضى عالقون بسبب المعارك.

كما لحقت الأضرار بالعديد من الأعيان المدنية الأخرى منها مؤسسات تعليمية ومنازل ومؤسسات مدنية، ومركبات فيما تعطلت الحياة بصورة شبه تامة.

وشدد على ضرورة التزام الأطراف بتسهيل عمل الطواقم الطبية وفرق المساعدة الإنسانية والدفاع المدني، وعدم تعريض حياتها للخطر.

وأكد ضرورة تطبيق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وغيرها في حماية الكوادر الطبية والمدنيين والمصابين، وتجنب استهداف المنشآت المدنية وحماية مقدرات البلاد المختلفة.

وطالب مجلس جنيف طرفي النزاع المسلح بتجنيب المدنيين الأعمال الحربية وحمايتهم والالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.

ودعا المجلس إلى وقف الأعمال العدائية، مؤكدًا ضرورة التقيّد بمبادئ حقوق الإنسان في كل الإجراءات التي تهدف إلى استعادة المسار المدني وإرساء أسس العدالة والديمقراطية.