إعدامات 2025: بداية العام الأكثر دموية للسعودية منذ عقود
قدمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع منظمة ريبريف (Reprieve) ملخصاً حول سلسلة إعدامات نفذت في المملكة العربية السعودية منذ بداية 2025 حتى 30 يونيو، إلى الجهات الدبلوماسية والحقوقية، وذلك في ظل الأرقام غير المسبوقة.
في عام 2024، نفذت السعودية حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 345 شخصًا، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخها الحديث، وزيادة كبيرة مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 196 إعدامًا في 2022.
وقد استمر هذا الارتفاع المقلق في 2025، حيث نُفذ ما لا يقل عن 180 إعدامًا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وحده – أي أكثر من ضعف العدد في نفس الفترة من العام الماضي. وبهذا المعدل، من المرجح أن تحطم السعودية رقمها القياسي مجددًا في 2025.
أكثر من 65% من الإعدامات هذا العام كانت بسبب قضايا مخدرات غير مميتة، 46% منها تتعلق بالحشيش – وهو مادة القنب التي تُعتبر أقل ضررًا في كثير من الدول الأخرى، حيث غالبًا ما يُعاقب حيازتها أو تعاطيها بغرامات بسيطة أو تم تقنينها بالكامل. وقد تجاوز عدد الإعدامات المتعلقة بالحشيش هذا العام بالفعل ضعف العدد الإجمالي للأشخاص الذين أُعدموا بسبب قضايا حشيش في العام الماضي.
هذا العام، كان أكثر من نصف الإعدامات بحق أجانب، وغالبيتهم العظمى بسبب قضايا مخدرات غير مميتة. ورغم رفض السعودية الكشف عن بيانات السجناء المحكومين بالإعدام، تؤكد “ريبريف” والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن هناك عددًا كبيرًا من الأجانب الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك في قضايا مخدرات غير مميتة، في انتهاك مباشر للمعايير الدولية التي تقصر عقوبة الإعدام على “أخطر الجرائم فقط”.
من بين المهددين حاليا 17 مواطنًا مصريًا، بينهم، رامي جمال شفيق النجار، أحمد زينهم عمر، هشام التليس، عبدالفتاح كمال، عصام الشاذلي، محمد سعد وعمر شريف، المحتجزين في سجن تبوك والذين وثقت المنظمتان قضاياهم. وقد طالب خبراء الأمم المتحدة بشكل عاجل السعودية بوقف هذه الإعدامات. وتشير تقارير إلى وجود ما لا يقل عن 43 إثيوبيًا و13 صوماليًا يُعتقد أنهم على قائمة الإعدام في سجن نجران، جميعهم في قضايا مخدرات غير مميتة. والغالبية العظمى من الإثيوبيين والصوماليين الذين أُعدموا في 2025 حُكم عليهم في قضايا متعلقة بالحشيش.
المنظمة الأوروبية السعودية ومنظمة ريبريف أكدتا أن من المثير للقلق، استمرار تهديد حياة متهمين كانوا أطفالًا وقت التهم المزعومة، رغم تعهدات الحكومة المتكررة بحمايتهم من الإعدام. هناك ما لا يقل عن تسعة متهمين قاصرين لا زالوا في خطر، من بينهم عبدالله الحويطي ويوسف المناسف وعبدالله الدرازي.
هذا يتعارض بشكل مباشر مع المعايير القانونية الدولية، فيما أكد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ان احتجازهم تعسفيًا وطالب بإطلاق سراحهم فورًا.
في 14 يونيو 2025، أُعدم الصحفي السعودي تركي بن عبدالعزيز الجاسر عقب محاكمة سرية. يبرز هذا الإعدام شدة القمع السياسي في السعودية، ويذكر بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، ويُظهر الخطر الحقيقي الذي يواجهه معتقلين مثل حسن المالكي وسلمان العودة، اللذين يواجهان أيضًا عقوبة الإعدام بسبب اتهامات تتعلق بحرية التعبير فقط.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف أن الأرقام توضح أن السعودية لا تُنفذ هذه الإعدامات كرد فعل استثنائي، بل في إطار سياسة ممنهجة. فمنذ عام 2015، نفذت السلطات أكثر من 1300 إعدام. وكثير من هذه الإعدامات استهدفت فئات معينة: أجانب وفقراء ومتظاهرين ومعارضين سياسيين، في محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة.