الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – شاركت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في جلسة الدورة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية، في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 1 ديسمبر 2023.

الكلمة ألقتها الباحثة الرئيسية في المنظمة دعاء دهيني، بالنيابة عن ريبريف أيضا، أمام عدد من مندوبي الدول وممثل عن بعثة السعودية في جنيف، إلى جانب منظمات غير حكومية.

المداخلة سلطت الضوء على فشل السعودية في تنفيذ التوصيات المقدمة في عمليات المراجعة الدورية الشاملة لعام 2018 فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية بشأن استخدام عقوبة الإعدام والتعذيب.

وأوضحت أن السعودية استمرت خلال هذه الفترة، بإعدام متهمين بقضايا مخدرات وقاصرين في مخالفة للالتزامات الإقليمية والدولية.

وأشارت المداخلة إلى أنه منذ 2018، وثقت المنظمتان تدهورا في حقوق الإنسان يتمثل في عدد قياسي من عمليات الإعدام، حيث أُعدم ما لا يقل عن 750 شخص.

من بين الذين أعدموا، أفراد اعتبرتهم الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة محتجزين تعسفيًا، وأفراد متهمين بارتكاب جرائم غير مميتة، وأطفال.

وخلال هذه الفترة، نفذت إعدامين جماعين آخرهما في مارس 2022، حيث تم إعدام 81 شخص في يوم واحد.

المداخلة أوضحت أنه على الرغم من التوصيات العديدة التي قبلتها، لم تتخذ السعودية أي خطوات لمراجعة أو تعديل التشريعات بهدف قصر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم “الأشد خطورة”، بما يتماشى مع التزاماتها الإقليمية.

كما فشلت في تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين الشفافية في تطبيقها لعقوبة الإعدام.

إضافة إلى ذلك، أشارت دهيني إلى أنه على الرغم من التوصيات بشأن إلغاء تجريم ممارسة الحقوق الأساسية، تواصل السعودية إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإصدار أحكام الإعدام وتنفيذ عمليات الإعدام، فيما يظهر على استخدام العقوبة للانتقام والقمع.

وأشارت إلى أنه على الرغم من إصدار نظام الأحداث في عام 2018، لا يزال القاصرون معرضين لخطر عقوبة الإعدام.

وفي يونيو 2021، أُعدم قاصر متهم بجرائم غير مميتة تتعلق بالاحتجاج، وحاليا يواجه قاصرون خطر الإعدام بعد محاكمات غير عادلة.

الكلمة أشارت إلى أن السعودية تقاعست عن تنفيذ التوصيات المتعلقة بحظر التعذيب وسوء المعاملة، ولا زالت تصدر أحكام قتل بحق أفراد أكدوا أن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب.

المنظمتان خلصتا إلى أن السعودية فشلت في تنفيذ العديد من التوصيات التي وافقت عليها، لجعل تطبيقها لعقوبة الإعدام يتماشى مع المعايير الدولية.

ودعت المداخلة الدول إلى رفع توصيات إلى السعودية تضمن الإعلان فورا عن وقف رسمي لاستخدام عقوبة الإعدام، ومراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بعقوبة الإعدام لضمان حصر تطبيقها في “الجرائم الأشد خطورة، وتعديل قانون الأحداث 2018 بحيث يلغي عقوبة الإعدام لجميع الجرائم التي تحصل في سن قاصر”.