هيومن رايتس ووتش: الأمارات تستخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لقمع الحريات

أدرجت السلطات الإماراتية أربعة معارضين إماراتيين في المنفى على قائمة “الإرهاب”.

اعتبرت ”هيومن رايتس ووتش” هذا الاعلان أنه جزء من محاولة مستمرة لحظر النشاط وحرية التعبير تحت ستار مكافحة الإرهاب.

وحثّت المنظمة السلطات الإماراتية على اسقاط تصنيفات الإرهاب عن المعارضين الأربعة. وطالبتها بالتوقف فورا عن استخدام أنظمتها المنتهِكة لمكافحة الإرهاب لقمع المعارضة. وطالبتها أيضاً بأن تضمن حق كل فرد في محاكمة عادلة.

جاء في تقرير المنظمة أن قائمة “الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب” تتضمن شخصا واحدا على الأقل احتُجز لأكثر من عام.

وكان قد احتجز لهذه الفترة دون أن يمثل أمام قاض أو يُسمح له بالتمثيل القانوني. ما يدل أكثر على تجاهل الإمارات الصارخ لسيادة القانون.

وصرحت هيومن رايتس ووتش: “أظهرت الإمارات مرارا الأساليب الشائنة التي تستخدمها لمكافحة الإرهاب كذريعة لقمع المعارضة والنقد المشروع. لسنوات عدة، وجهت الدولة رسالة واضحة تماما إلى مواطنيها والمقيمين فيها: إما أن تكون معنا أو أنك إرهابي”.

المعارضون الإماراتيون الأربعة المنفيين، وهم من مجموعة “الإمارات 94″، الذين أدرجتهم الإمارات في قائمة الإرهاب هم:

  • حمد الشامسي.
  • محمد صقر الزعابي.
  • أحمد الشيبة النعيمي.
  • سعيد الطنيجي.

تشمل الآثار المباشرة لإدراجهم تجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، وتجريم اتصالات أقاربهم المقيمين في الإمارات معهم.

أكد المعارضون الأربعة لـ“هيومن رايتس ووتش”، أن السلطات هددت عائلاتهم بالملاحقة القضائية بتهمة “التواصل مع إرهابيين”.

وقال أحد المعارضين إن أيا من الرجال الأربعة لم يحاول الطعن في تصنيفهم كداعمين للإرهاب. حيث أنهم يعتقدون أن السلطات الإماراتية لن تسمح بذلك لأنهم أدينوا غيابيا.

كما أبلغوا جميعا عن أشكال مختلفة من المضايقات على أيدي قوات الأمن الإماراتية ضد أفراد عائلاتهم المقيمين في الإمارات لمجرد أنهم أقاربهم. تشمل منع السفر، والمراقبة المكثفة، والقيود على الحقوق الأساسية بما فيها العمل والتعليم، وحتى إلغاء جوازات السف.

أكدت المنظمة أن المعارضين لديهم مخاوف من أن نشر أسمائهم وصورهم على نطاق واسع في وسائل الإعلام وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

فهذا قد يعرضهم لخطر التحقيق في كل من المملكة المتحدة، وتركيا، وأماكن أخرى.

تساءلت “رايتس ووتش” كيف تعتبر الولايات المتحدة، وبريطانيا، وشركاء دوليون آخرون الإمارات حليفا نشطا في مكافحة الإرهاب وتمويله والتطرف العنيف في جميع أنحاء المنطقة. رغم أن نظام العدالة الجنائية الإماراتي تشوبه عيوب خطيرة وأن الإمارات تستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب الفضفاضة من أجل القمع التعسفي للمعارضين والناشطين.

في تقريرها، قالت “هيومن رايتس ووتش” أن قانون قانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة في الإمارات يمنح مجلس الوزراء الإماراتي سلطة إصدار قرار بشأن إنشاء قوائم بالمنظمات الإرهابية أو الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للدولة.

يعرّف القانون بشكل عام الأعمال “الإرهابية” على أنها، إثارة الذعر بين مجموعة من الناس واستعداء الدولة. دون اشتراط أن يكون العمل يهدف إلى التسبب في وفاة أو إصابة خطيرة لتحقيق هدف سياسي أو أيديولوجي.

وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة قد حذرت في فبراير 2020 من أن السلطة التنفيذية “يمكنها الموافقة على حظر أي كيان تعتبره إرهابيا دون أن تكون ملزمة قانونا بإثبات وجود سبب موضوعي للاعتقاد بأن التصنيف له ما يبرره، رغم الآثار بعيدة المدى التي قد تترتب على هذا التصنيف”.

كما حذر خبراء الأمم المتحدة من أن القانون يمكن أن يسهم في الاستخدام التعسفي وغير المتناسب لهذه السلطات. ما قد يؤدي إلى تجريم أو اضطهاد المنظمات أو الأفراد الذين ليسوا إرهابيين بطبيعتهم.

عبّرت المنظمة عن ضرورة أن يشكل تجاهل الإمارات الجائر والكامل لسيادة القانون تحذيرا صارخا للولايات المتحدة، وبريطانيا، والدول الأخرى التي تعتبر الإمارات شريكا موثوقا في مكافحة الإرهاب في المنطقة”.

قد يعجبك ايضا