منظمات حقوقية تطالب بوقف محاكمة 10 نوبيين بالسعودية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قبل أيام من جلسة الحكم على 10 نوبيين مصريين محتجزين بالسعودية، طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المصريين النوبيين المحتجزين لأكثر من عامين.
وطالبت المنظمات بوقف هذه المحاكمة بحقهم والتي لم تراع القواعد الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في الانضمام لجمعيات نوبية مستقلة، وإحياء احتفالية على الطريقة النوبية بذكرى حرب أكتوبر.
كما جددت المنظمات استنكارها لموقف القنصلية المصرية في الرياض، والحكومة المصرية وتقاعسهما عن التدخل بشكل مباشر وواضح للإفراج عن المصريين المحتجزين أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم.
كانت المحكمة قد حجزت القضية –التي ترجع لنوفمبر 2021– في جلسة 14 يونيو الماضي للنطق بالحكم في 31 أغسطس.
وخلال جلسات المحاكمة تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، واكتفت المحكمة بانتداب محام للدفاع عنهم.
ورغم أن المحامي المنتدب أقر انتزاع الاعترافات من موكليه بالإكراه؛ تجاهلت المحكمة ذلك، وباشرت نظر القضية.
ووفقًا لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون الـ10 تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع بدون ترخيص. أثار هذا الأمر الكثير من القلق حيال احتمالية إصدار أحكام بالسجن لسنوات، من محكمة معروفة بإصدار أحكام بالغة الجور.
خلال عامين من الاحتجاز، تعرض المصريين النوبيين المحتجزين لشتى أنواع سوء المعاملة، وتم حرمانهم من الحق في الزيارات والمراسلات.
وحينما حاول ذويهم التواصل مع مسئولين حكوميين مصريين، أكدوا جميعًا معرفتهم بالأمر ومتابعته، لكن دون تدخل ملموس.
بل وإمعانًا في التنكيل، تنصلت القنصلية المصرية العامة في الرياض من مسئوليتها عن المصريين المحتجزين.
تضم قائمة المحتجزين الـ 10 مواطنين مصريين من مختلف القرى النوبية، بعضهم تجاوز عمره 65 عامًا. ويعاني معظمهم من أمراض مزمنة تستوجب رعاية طبية دورية.
وهم جميعًا أعضاء في جمعيات نوبية مستقلة في السعودية، تأسست منذ سنوات كوسيلة للتواصل والترابط بين أبناء النوبة في السعودية، ولا تستهدف ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي.
تجددت المنظمات الحقوقية مطلبها للسلطات السعودية بالإفراج الفوري عنهم. أكدت استنكارها البالغ لحرمان هؤلاء المواطنين المصريين من حقهم في محاكمة عادلة، ومحاكمتهم أمام محكمة استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات العدالة.
كما أدانت استمرار حبسهم تعسفيًا لأكثر من عامين دون تحقيق، وتُحمّل السلطات السعودية المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم.
كما أدانت المنظمات الموقف المتخاذل للسلطات المصرية حيال القضية، والذي يعد امتدادًا للممارسات القمعية بحق الأقليات النوبية في الداخل.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- مركز النديم.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- بادرة الحرية.
- كوميتي فور جستس.