بيان مشترك: منظّمات حقوقية تدعو للإفراج عن وليد أبو الخير في الذكرى الثامنة لاعتقاله

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يصادف يوم 15 أبريل/نيسان الذكرى الثامنة لاعتقال المدافع عن حقوق الإنسان السعودي “وليد أبو الخير“، الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة.

سُجن “أبو الخير” على خلفية دعاوى معنية بنشاطه الحقوقي المشروع. دعت المنظمات الحقوقية المعنية السلطات السعودية للإفراج عنه بشكل فوري.

وطالبت المنظمات أيضاً بالإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

يذكر أن “وليد أبو الخير” محامٍ حقوقيٌّ بارزٌ ومؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية. توكل عن العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكرّس حياته للتقدم بالإصلاح الديمقراطي في البلاد.

واعتقل “أبو الخير” في 15 أبريل 2014 إثر رفضه توقيع تعهد بالتوقف عن نشاطه الحقوقي. وحوكم عند المحكمة القضائية المتخصصة في الرياض المزعوم إقامتها لمحاكمة قضايا الإرهاب.

وكان من أول النشطاء الذين حوكِموا عند الجزائية المتخصصة بموجب نظام مكافحة الإرهاب في السعودية. هذا القانون الذي استخدم منذ عدة سنوات في قمع الأصوات المعارضة.

في 6 يوليو 2014 حكم على “أبو الخير” بالسجن لمدة 15 سنة و15 سنة منع من السفر وغرامة قدرها 200,000 ريال سعودي. بالإضافة إلى إغلاق كافة الصفحات الإلكترونية المرتبطة به.

ومن الدعاوى الموجهة ضده “تأليب الرأي العام ضدّ الدولة وشعبها”. ووجه إليه أيضاً دعوى “تحريض المنظمات الدولية ضد السعودية بنية تشويه سمعتها” و”إنشاء جمعية غير مرخصة”.

وأثناء اعتقاله أضرب “أبو الخير” عن الطعام عدة مرات احتجاجًا على ظروف السجن. وتعرض منذ اعتقاله لسوء المعاملة المستمرة، بما في ذلك الحبس الانفرادي والحرمان من النوم والحرمان من الطعام والرعاية الصحية اللائقة.

وفي 2015 و2018 استنتج الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة أنّ اعتقاله ومحاكمته وإدانته والحكم عليه افتقرت جميعها لأي أساس قانوني.

ودعا الفريق بناءً على ذلك للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وطالب بتعويضه عما تعرض له.

تلقى “وليد” ومعه المدافعان عن حقوق الإنسان “عبد الله الحامد” و”محمد فهد القحطاني” جائزة رايت لايفليهود لعام 2018 “لجهودهم الشجاعة والملهمة تقودها مبادئ حقوق الإنسان العالمية، لإصلاح النظام السياسي الشمولي في السعودية”.

ومنح “وليد” جائزة حقوق الإنسان للجمعية القانونية لكندا العليا، وجائزة أولوف بالمه. بالإضافة لجائزة لودفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان، وجائزة بينتر للكاتب الدولي الشجاع. وتلقى “أبو الخير” أيضاً جائزة حقوق الإنسان الدولية لنقابة المحامين الأمريكية.

وفي هذا اليوم تمرّ ثماني سنوات على الاعتقال الجائر لـ”وليد أبو الخير”، وهو واحدٌ من العديددٍ من النشطاء المعتقلين والمحتجزين ظلمًا.

ومعهم مئات المعتقلين الذين يقضون محكوميات طويلة بالسجن في السعودية على أساس نظام مكافحة الإرهاب أو مكافحة الجرائم المعلوماتية، وغيرها من الأنظمة المستخدمة بصورة ممنهجة لتكميم الأصوات السلمية المعارضة في السعودية.

وبحكم تصعيد السلطات وتيرة الإعدامات وقمع النشطاء منذ نهاية رئاستها مجموعة العشرين فمن الضروري إبقاء سجل البلاد الحقوقي تحت عين راصدة.

ولذلك دعت المنظمات الصادرة للبيان، السلطات السعودية إلى التالي:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن “وليد أبو الخير”، وغيره من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلين في السعودية لممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
• الإصلاح العاجل لنظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك صوغ تعريف واضح ومفصل للفعل الإرهابي، وضمان امتثال الأنظمة السعودية للإلتزامات الحقوقية الدولية.
• ضمان تمكن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم المشروع والسلمي، في كل الظروف ودون خوف من التهديدات أو الأعمال الانتقامية.