فرانس24: مشردو جدة بحالة مأساوية والحكومة ألقتهم بالشارع دون تعويض

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس 24” إن سكان مدينة جدة الساحلية الذين هدمت الحكومة السعودية أحيائهم الفقيرة بالجرافات باتوا في حالة يرثى لها.

وأوضحت “فرانس 24” أن مئات الآلاف من الأشخاص يعانون من ضائقة شديدة ولا سبيل للاستئناف. وأشارت إلى أن الحكومة السعودية حددت وقتاً قليلاً لمغادرة الأهالي، دون أن تمنحهم التعويض.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا يسلط الضوء على حملة الهدم الواسعة في مدينة جدة.

وقالت الهيئة واسعة الانتشار إن هدد جدة لايزال يشكل موجة غضب من الاحتجاجات داخل السعودية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هؤلاء استنكروا الظلم الذي تمارسه الحكومة، ويعتقدون أنه محو لتاريخ مدينة جدة. وأكدت الهيئة أن سكان أحياء جدة غاضبين من محاولات الحكومة شيطنتهم بأنهم تجار مخدرات ومجرمون وبيوت دعارة.

وأوضحت أن الحكومة السعودية تسعى لـ”تصنيف المنطقة بأكملها على أنها أحياء فقيرة”. ونقلت عن أحد رجال الأعمال في جدة تأكيده أن اثنين أو ثلاثة من الأحياء يمكن اعتبارها أحياء فقيرة. لكن الأحياء الباقية عبارة عن أحياء متكاملة ونظامية.

وأشارت إلى أنها “توفر منازل لائقة بأسعار متوسطة، لكن الحكومة ستبني عقارات فخمة ومكلفة، وسيستبعدون عنها وعدم توفير تعويضات عادلة”.

نشر “سباستيان آشر” مراسل بي بي سي لشؤون الشرق الأوسط تقريرا يسلط الضوء على عمليات الهدم الواسعة في مدينة جدة القديمة. وقال آشر إنه مخاطرة كبيرة إذا قمت بتصوير عمليات الهدم الواسعة في مدينة جدة القديمة.

وذكر أن كثير من الناس يقولون إنهم لم يتلقوا أي تعويض عن منازلهم أو شركاتهم، وهناك خوف كبير من التحدث علانية حول #هدد_جدة.

ووصفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ما يتعرض له سكان جدة بأنه يأتي ضمن سياسة الإخلاء القسري.

وأكدت المنظمة في بيان أن الرياض تستخدم هذه السياسة بشكل مستمر. وذلك دون الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية، وبما يؤثر على السكان وحقوقهم الأساسية.

وبينت أن إجراءات السعودية خالفت الأنظمة المحلية بينها نزع الملكيات للمنفعة العامة، إذ لم تعمد لتثمين الأملاك ومنح السكان حق الاعتراض.

وأشارت المنظمة إلى أنها عمدت لإخلاء المنازل لأهداف تجارية لا تخدم مصلحتهم، دون تنبيه مسبق ما نتج عنه تشريد بعض السكان.

وشددت على أن السعودية انتهكت القوانين الدولية بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، وحقوقًا أبرزها الحق بالحياة والحق بالسكن وغيرها.

وبينت المنظمة أن السعودية انتهكت المبادئ الدولية الأساسية بعمليات الإخلاء خلال وبعد التنفيذ. وذكرت أن من بين ذلك عمليات التعويض والإجلاء والإخطار والمدة الزمنية واستخدام القوة.

وأكدت أن الحكومة السعودية انتهكت عمليات الهدم والإخلاء القواعد والقوانين والمبادئ الدولية وبالتالي تقوم بعمليات إخلاء قسري.

وقالت إنه وإلى جانب الإجراءات المصاحبة لعمليات الهدم، فإن عمليات الإخلاء لا يمكن أن تكون قانونية”.

واستدركت المنظمة: “إلا إذا كانت بهدف التنمية لمصلحة السكان والأفراد، وهو ما لا تتضمنه المخططات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها”.

يذكر أن السعودية شرعت بعملية إخلاء واسعة لسكان عدة أحياء في مدينة جدة وهدمها، وانطوت على انتهاكات عديدة للقوانين الدولية والمحلية.

وتسبب عمليات الهدم بتشريد آلاف العائلات دون تعويضهم، واستهدفت معالم ثقافية ودينية واجتماعية، واشتملت على هدم مساجد ومدارس ومستشفيات.

وجاءت عمليات الهدم بموجب مشروع أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان بديسمبر 2021 باسم “وسط جدة”.

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين.

وطالت أعمال الهدم 37 حيّا على الأقل، بمساحة إجمالية 31.2 مليون متر مكعب، وسيُهدم 200 ألف منزل يسكن فيها نحو مليون شخص يشكلون ربع سكان جدة.

ونتج عن حملة الهدم في جدة تشريد عشرات آلاف السعوديين مع بقاء الكثيرين منهم دون مأوى. وقالت منظمات حقوقية إن عمليات الهدم شرّدت 7196 نسمة من حي ذهبان، و10906 من حي ثول، و7973 من حي النزهة.

وأشارت المنظمات في بيانات أن 9388 من حي مشرفة، و121590 من حي الجامعة، و44385 من حي الهنداوية.

وذكرت أن مناطق صغيرة ستهدم بالكامل، منها الفاو، والمحاميد، والثغر، وذهبان، ومشرفة، وبني مالك، والقريات، والثعالبة، والشرفية.

وبات عشرات الآلاف من سكان جدة بلا مأوى، إلا أن السعودية تكتفي بالقول إنها ستنظر بطلبات المتضررين وتدرس أحقيتهم.

يذكر أن السعودية تهجرت مرارًا المواطنين قسريًا من أماكن سكنهم. وتصدر وسم #هدد_جدة قائمة الأعلى تداولا في موقع تويتر “التريند” عقب إقدام السلطات السعودية على هدم وإزالة أحياء سكنية بجدة الساحلية.

واجتاح الوسم التريند في غضون ساعات قليلة، تنديدًا بتهجير السكان وعدم إعطائهم مهلة لإيجاد بدائل للسكن عوضًا عن بيوتهم التي تعرضت للإزالة.

وندد نشطاء عبر وسم #هدم_جدة، بإزالة أحياء تراثية يتوجب الحفاظ عليها كتراث حضاري، وليس هدمها لإقامة مشاريع للأجانب والإسرائيليين.

وشاركوا صورًا ومقاطع فيديو للأهالي بجانب بيوتهم المُزالة، تُظهر الظلم الواقع على السكان بالتهجير القسري وعدم تعويضهم عن منازلهم.

ولفتوا إلى أن سكان جدة هم مواطنين وليسوا وافدين كما يزعم البعض.

يذكر أن السعودية أعلنت مؤخرا إقامة مشروع وسط جدة برعاية ابن سلمان، بميزانية 500 مليار ريال، مدعية أن الإزالة انتصار على العشوائيات والجريمة.

قد يعجبك ايضا