مجلس جنيف يدين 80 بالمئة من انتهاكات حقوق الإنسان في بينو بنيجيريا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف، بشدة الكشف المثير للقلق بأن 80 بالمائة من انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية بينو مرتبطة بالجنس. وتؤكد هذه الإحصائية الصادمة الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه القضية الخطيرة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، سلط المحامي سولومتوتشوكو بريشوس أوزوبولو، أحد كبار المسؤولين القانونيين، الضوء على الحقيقة المروعة المتمثلة في أن أقل من 10 بالمائة من الناجين من هذه الانتهاكات يمكنهم الوصول إلى العدالة، على الرغم من إقرار قانون حظر العنف ضد الأشخاص (VAPP) في عام 2019.

حث مجلس جنيف حاكم ولاية بينو، القس الدكتور هياسنث عليا، على اتخاذ إجراءات فورية من خلال إعطاء الأولوية لمراجعة قانون VAPP وإنشاء آليات للتشغيل الفعال لمركز إحالة الاعتداءات الجنسية (SARC). وهذه خطوة حاسمة في معالجة أزمة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة.

وشدد أوزوبولو على الحاجة الملحة للتغيير، قائلاً: “إننا ندعو إلى مراجعة فورية لقانون VAPP لتعزيز الوصول إلى العدالة للأفراد الضعفاء، وخاصة النساء والفتيات”.

وأضاف: “يمكن أن تؤثر هذه المراجعة القانونية بشكل إيجابي على أكثر من 100.000 امرأة وفتاة يفتقرن حاليًا إلى إمكانية الوصول إلى العدالة والحماية التي يوفرها هذا التشريع.

أقر مجلس ولاية بنو الثامن قانون VAPP في عام 2019 بهدف تجريم جميع أشكال العنف ضد الأفراد. ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعال لهذا التشريع المهم واجه عقبات كبيرة.

وعلى الرغم من وجود القانون، لا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة ضد النساء والفتيات، مستمرا.

ومن المأساوي أن الناجين في ولاية بينو نادراً ما يحصلون على العدالة التي يستحقونها بسبب القيود والثغرات في التشريعات.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80 بالمائة من انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية بينو مرتبطة بالجنس. ومن المثير للصدمة أن أقل من 10 بالمائة من الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي قادرون على الوصول إلى العدالة.

وأكد مجلس جنيف وقوفه بثبات مع المنظمة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع أعضاء جمعية بينو العاشرة لتسهيل مراجعة هذا القانون، الذي تم سنه في الأصل لحماية الأفراد الضعفاء، وخاصة النساء والفتيات.