مجلس جنيف: وفاة سجين في مركز شرطة بمصر يستوجب فتح تحقيق

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات المصرية بفتح تحقيق في ظروف وفاة سجين بعد احتجازه في ظروف غير ملائمة في قسم شرطة ثاني المنتزه.

وقال المجلس في بيان له، إنه تابع بأسف شديد وفاة المواطن “خالد عبد الحميد مرسي” (63 عامًا) وهو مهندس زراعي، من محافظة الإسكندرية، صباح يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس/آب الجاري في قسم شرطة ثاني المنتزه.

وأشار مجلس جنيف إلى أن “خالد مرسي” اعتقل في الثامن من الشهر الجاري.

إلا أن حالته الصحية ساءت وتدهورت بسبب الازدحام الشديد داخل قسم الشرطة ورفض استلام الأدوية الخاصه به من أسرته. ونقل “مرسي” لمستشفى أبو قير العام قبل أن يتوفى صباح اليوم التالي أمس.

وأكد المجلس أن الجهات المسؤولة عن مراكز التوقيف تتحمل المسؤولية القانونية عن ظروف المحتجزين لديها. ولذلك طالب المجلس بفتح تحقيق جدي في ظروف احتجاز “مرسي” والأسباب التي أفضت إلى وفاته.

وأشار إلى أن وفاة “مرسي” هي امتداد لحالة متكررة في السجون المصرية، جراء سياسات الإهمال الطبي والتعذيب. هذا بالإضافة إلى غياب المحاسبة على الانتهاكات ضد المعتقلين.

وقال مجلس جنيف: إنه تابع معطيات مؤلمة كشف عنها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، خلال شهر يوليو/تموز الماضي. حيث رصد 129 انتهاكًا من بينها 7 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وثق مركز النديم 732 انتهاكًا في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر.

وذكر المركز من بين هذه الانتهاكات 21 حالة وفاة معظمها نتيجة الإهمال الطبي. فضلا عن 43 حالة قتل خارج إطار القانون وثقها المركز من خلال متابعته لكل ما ينشر عن أحداث العنف في وسائل الإعلام.

وطالب مجلس جنيف بتوفير ظروف اعتقال ملائمة للمحتجزين بما في ذلك متابعة صحية ملائمة.

وطالب بتحديد الأعداد في الأقسام، وتحسين ظروف الاحتجاز، وفتح تحقيق في جميع حوادث الانتهاكات ضد المعتقلين.

هذا ودعا المجلس لفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية المستقلة لزيارة السجون ومراكز التوقيف. كما طالب بالإفراج عن المعتقلين دون سند قانوني، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط السياسي.