أمنستي تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولية ضمان استمرار إيصال المساعدات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية: “يجب على الدول الأعضاء ألا تسمح بالاستغلال المبني على المصالح الخاصة للقضايا الإنسانية الحيوية وجعلها ورقة مساومة سياسية في مجلس الأمن الدولي”.

جاء هذا التصريح من المنظمة الحقوقية قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الفيتو الروسي لقرار مجلس الأمن.

حيث كان من شأنه أن يسمح للأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا لمدة عام.

وأضافت المنظمة: “يجب أن يكون هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو تولي الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولية تجاه حماية من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، دون تنازلات”.

وتابعت المنظمة الدولية: “يجب على الجمعية العامة أن تعلن بشكل لا لبس فيه أن القانون الدولي واضح. ولا ينبغي أن تكون هناك حاجة لتصريح من مجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها”.

وأكملت أمنستي: “يجب على الحكومة السورية وحق النقض الروسي ألا يقفا في طريق تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها في شمال غرب سوريا”.

وأشارت المنظمة: “لأن هذا يرقى إلى انتهاك حقهم في الحياة، وفي مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن والمياه، والصرف الصحي، وفي الصحة”.

وقالت أيضاً: “فلا يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهات الفاعلة الأخرى، أن تتقاعس وتنتظر حتى يتعرض الملايين لخطر فقدان إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية”.

وأضافت المنظمة الحقوقية: “ولا يمكنها أن تثق في أن الحكومة الروسية لن تسيء استخدام حق النقض مرة أخرى لإغلاق هذا المعبر الأساسي في نهاية المطاف في يناير/كانون الثاني، عندما تنتهي صلاحية التفويض”.

“ويجب عليها بذل كل ما في وسعها لضمان استمرار إدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

في 8 يوليو/تموز، استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كان سيسمح للأمم المتحدة بتقديم مساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام واحد دون إذن من الحكومة السورية.

في صفقة اللحظة الأخيرة، في 12 يوليو/تموز، بعد انتهاء صلاحية تفويض إدخال المساعدات عبر الحدود، رضخ أعضاء مجلس الأمن لمطلب روسيا، ووافقوا على قرار يفتح معبر باب الهوى لستة أشهر أخرى فقط.

ووفقا للقرار 76/262، دعا رئيس الجمعية العامة إلى عقد جلسة عامة يوم الخميس لمناقشة المسألة، التي استُخدم فيها حق النقض، مع جميع أعضاء الأمم المتحدة.

وفقا للقانون ِالدولي الإنساني، لا يجوز لأي طرف في نزاع أن يرفض بشكل تعسفي عروض تنفيذ عمليات إغاثة محايدة وإنسانية بطبيعتها، بما في ذلك المساعدة الإنسانية عبر الحدود.

في الواقع، ينبغي عليها تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها. يعتبر استخدام تجويع المدنيين كأسلوب حرب، بما في ذلك من خلال إعاقة إمدادات الإغاثة، جريمة حرب.

تنص إرشادات الخبراء الصادرة بتكليف من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أنه في حالات استثنائية (مثل عندما تمنع دولة ما بشكل تعسفي المساعدة المنقذة للحياة لجزء من سكانها المدنيين).

يجوز للمنظمات الدولية إجراء عمليات إغاثة إنسانية مؤقتة لتوفير الإمدادات المنقذة لمن هم في أمس الحاجة إليها دون موافقة أطراف النزاع.

يُسمح باتخاذ مثل هذه الإجراءات عندما لا توجد بدائل، وعندما لا يؤدي اتخاذها إلى الإضرار بشكل خطير بوحدة أراضي الدولة التي ترفض الموافقة.