استمرار التهديد ضد الصحفية “وئام الصوفي” في تعز يؤثر على حرية الرأي والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تلقت بلاغا من الصحفية “وئام الصوفي” مراسلة صحيفة 26 سبتمبر، تشكو تعرضها للتهديد بالاختطاف على يد أشخاص مسلحين.

وبحسب “الصوفي” فإن من هددوها هم خارجين عن القانون على صلة قرابة بجماعة الحوثي في محافظة تعز.

حيث ذكرت “الصوفي” في بيان قامت بإرساله لعدة جهات من بينها “سام” بأنها تعرضت في يوم الأحد الموافق 3 إبريل/نيسان 2022 لقطع الطريق وهي بسيارتها.

وأضافت أن زوجها وطفلها البالغ من العمر تسعة أعوام كانا برفقتها من قبل مسلحين بقيادة المدعو “بسام الشرعبي” في حارة المسبح.

بعد أشهر من المضايقات داخل الحي الذي تسكن فيه والتحريض عليها وعلى زوجها داخل الحارة من قبل شقيقه محمد عبده عبدالله نصر”.

وأضافت “الصوفي” في بيانها ” تلقيت رسالة تهديد من المدعو بسام عبده عبدالله في 16 فبراير 2022 مفادها بأن كل تحركاتنا تحت المراقبة وكل ما نقوم به داخل منزلنا يتم تسجيله، مع العلم بأن المذكور مُستأجر في نفس العمارة التي أقطن فيها، والجدير بالذكر أن المذكورين على صلة قرابة بالقيادي في مليشيا الحوثي علي القرشي مديرية شرعب الرونة، ومشرف الحوثيين في شرعب الرونة محمد بن محمد طاهر عامر”.

وأشارت إلى أنها قد قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية أكثر من مرة وقد تم القبض على المدعو بسام عبده عبدالله إلا أنه تم الإفراج عنه بوساطات ليعود مرة أخرى لمضايقتنا وآخرها التقطع لي عصر اليوم من قبل مسلحين بقيادته.

وأمام هذا الفعل الإجرامي والاعتداءات المتكررة والتي كان آخرها التقطع لي من قبل مسلحين في منطقة المسبح وسط مدينة تعز أحمل الأجهزة الأمنية في مدينة تعز كامل المسؤولية”.

بدورها حملت منظمة “سام” الحقوقية الحكومة اليمنية لا سيما الجهات الأمنية مسؤولية تقاعسها عن توفير الحماية الكافية للمواطنين والصحفيين بشكل خاص وعدم تعاملها بالجدية المطلوبة مع التهديدات التي تلقاها أولئك الصحفيون والتي وصلت إلى حد تهديد أفراد خارجين عن القانون باختطافهم.

وأكدت على أن صمت تلك الجهات وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يُشير إلى احتمالية وجود تواطؤ بين الجهات الحكومية والأفراد الذين يقومون بتلك الممارسات الخارجة عن القانون.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة الجهات الأمنية لممارسة دورها الحقيقي وتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على تداعيات الحوادث الأخيرة وتقديم الأشخاص المتورطين في تلك العمليات للمحاكمة العادلة نظير التهديدات التي طالت أولئك الأشخاص وعائلاتهم ولا سيما تبعاتها النفسية على الأطفال والنساء.

وشددت على أن الدور الحقيقي للأجهزة الأمنية هو توفير الأمن للمواطنين بشكل استباقي يمنع أي جهة التفكير بارتكاب أي انتهاك بحق المواطنين.