هيومن رايتس ووتش تندد بالأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق المرأة في أفغانستان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – شددت سلطات طالبان قيودها الصارمة للغاية على حقوق النساء والفتيات وعلى وسائل الإعلام منذ سيطرتها على أفغانستان في 15 أغسطس/آب 2021.

خلال العامين الماضيين، حرمت سلطات طالبان النساء والفتيات من حقهن في التعليم، والعمل، والتنقل، والتجمع.

فرضت طالبان رقابة واسعة على وسائل الإعلام وعلى الحصول على المعلومات، وزادت من اعتقال الصحفيين والمنتقدين الآخرين.

أصبحت أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويوجد فيها أكثر من 28 مليون شخص، ثلثا السكان، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

أفادت “الأمم المتحدة” أن أربعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 3.2 مليون طفل دون سن الخامسة.

وعلقت منظمة هيومن رايتس ووتش على لسان باحثة شؤون أفغانستان لديها فرشته عبّاسي: “يعيش الناس في أفغانستان كابوسا إنسانيا وحقوقيا تحت حكم طالبان”.

وأضافت: “ينبغي لقيادة طالبان التخلي عن قواعدها وسياساتها التعسفية بسرعة، ويتعين على المجتمع الدولي تحميلها المسؤولية عن الأزمات الحالية”.

إلى جانب عقود من الحرب والظواهر الجوية القاسية وتفشي البطالة، كانت القيود الصارمة المفروضة على حقوق النساء والفتيات سببا رئيسيا لانعدام الأمن الغذائي منذ تولّي طالبان السلطة.

كانت النتيجة فقدان الكثير من الوظائف، لا سيما فصل العديد من النساء من وظائفهن، وحظر عمل النساء في المنظمات الإنسانية، باسثناء مناطق محدودة. النساء والفتيات محرومات من التعليم الثانوي والعالي.

في 24 ديسمبر/كانون الأول 2022، حظرت طالبان عمل النساء مع كافة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، منها الأمم المتحدة، مع استثناءات في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.

أضرّ ذلك بشدة بمصادر رزق النساء، حيث يستحيل التأكد من تلقيهن للمساعدات إذا لم يشاركن في عمليات التوزيع والمراقبة.

أضرّت الأزمة بشكل غير متناسب بالنساء والفتيات، اللاتي يعانين بالفعل للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والسكن.

قالت عبّاسي: ” تُظهر سياسات طالبان المعادية للمرأة تجاهلا تاما لحقوق المرأة الأساسية. لا تؤذي سياساتهم وقيودهم النساء الأفغانيات الناشطات والحقوقيات فحسب، بل والنساء العاديات الساعيات لأن يعشن حياة طبيعية”.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول المانحة إيجاد طرق للتخفيف من الأزمة الإنسانية الجارية دون تعزيز سياسات طالبان القمعية ضد المرأة.

عرقلت قيود طالبان الصارمة على الإعلام المحلي، منها حجب وسائل الإعلام الدولية، الحصول على المعلومات في أفغانستان. ليس بمقدور أي شخص داخل البلاد الإبلاغ عن معلومات مهمة دون خوف من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

نفّذت قوات الأمن التابعة لطالبان عمليات اعتقال تعسفي، وتعذيب، وإعدام بإجراءات موجزة لعناصر أمن سابقين وأعضاء أو مؤيدي جماعات المقاومة المسلحة.

منذ تولّي طالبان السلطة، نفّذت الجماعة الإسلامية المسلحة “تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان”، الفرع الأفغاني لـ “تنظيم الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ ’داعش‘)، هجمات كثيرة على المدارس والمساجد، مستهدفة غالبا الشيعة الهزارة، المحرومين من الحماية الأمنية أو الوصول إلى الرعاية الطبية والمساعدات الأخرى.

ما يزال آلاف الأفغان الذين فرّوا من البلاد منسيّون في بلدان ثالثة، منها باكستان، والإمارات، وإيران، وتركيا، وفي حالات كثيرة في ظروف مزرية.

تقع على عاتق الحكومات التي تتعامل مع أفغانستان مسؤولية ضمان حصول الأفغان المهددين بالاضطهاد أو الأذى على وصول حقيقي إلى المسارات القانونية والسلامة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الوفاء بالتزاماتها وإعادة توطين هذه الفئات المهددة بأسرع وقت ممكن.

قالت عبّاسي: “ردّت طالبان على الأزمة الإنسانية الهائلة في أفغانستان بزيادة قمع حقوق المرأة وجميع أشكال المعارضة”.

وأضافت: “ينبغي للحكومات التي تتعامل مع طالبان الضغط عليها لعكس مسارها بسرعة واستعادة جميع الحقوق الأساسية للأفغان وتقديم المساعدة الحيوية للسكان الأفغان”.