العفو الدولية تطالب السلطات العراقية بإلغاء الحظر الإعلامي لمصطلحَيْ “المثلية” و”الجندر”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – ازداد انتقاد الأحزاب السياسية في العراق لحقوق مجتمع الميم، وغالبًا ما يحرقون أعلام قوس قزح ويطلقون مزاعم مستهجنة تلوم المثلية على انتشار الأمراض.
وبين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام، قادت وزارة الداخلية حملة لقمع “المحتوى الهابط” على الإنترنت.
وقاضت الحكومة ما لا يقل عن 20 شخصًا على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، مستندةً إلى قوانين غامضة للآداب العامة.
وفي 18 يوليو/تموز، أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق تتعلق بإعادة طرح الحكومة لمشروعي قانونين على البرلمان يمكن إذا أجيزا أن يقيدا بشدة الحقين في حرية التعبير والتجمع السلمي في العراق.
قالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ردًا على التوجيه الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية القاضي بوجوب أن تستبدل وسائل الإعلام مصطلح “المثلية الجنسية” بـ “الشذوذ الجنسي” في بياناتها التي تُنشر وتُبث: “إن التوجيه الصادر عن الهيئة الناظمة الرسمية للإعلام في العراق هو الأحدث في سلسلة من الهجمات على حرية التعبير تحت ستار احترام الآداب العامة”.
وأضافت مجذوب: “وإن حظر هيئة الإعلام والاتصالات لكلمة “المثلية” والإصرار على أن تستخدم وسائل الإعلام عبارة “الشذوذ الجنسي” بدلًا منها هما خطوة خطرة يمكن أن تؤجج التمييز والهجمات العنيفة ضد أفراد مجتمع الميم”.
وتابعت ممثلة العفو الدولية بقولها: “علاوة على ذلك فإن حظرها وشيطنتها لكلمة “الجندر” تظهر تجاهلًا قاسيًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي في وقت يورد فيه المجتمع المدني أنباء حول ازدياد الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات وسط انتشار الإفلات من العقاب”.
وأردفت مجذوب قائلة: “ينبغي على السلطات العراقية أن تلغي هذا القرار فورًا وتكفل احترامها لحق جميع الأشخاص في البلاد في حرية التعبير وعدم التمييز ضدهم بصرف النظر عن نوعهم الاجتماعي أو توجههم الجنسي”.