هناك حاجة ماسة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أكثر من أي وقت مضى

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، شن الجيش المغربي عملية في قرية الكركرات في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها لتفكيك مخيم أقامه حوالي 60 محتجاً صحراوياً سلمياً، قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت السلطات المغربية إن المخيم كان يعيق حركة المرور بين الجزء الذي تسيطر عليه المغرب من منطقة الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي وموريتانيا.

وأعلن المغرب نجاح العملية العسكرية، واستؤنفت حركة المرور مرة أخرى. ومع ذلك، في اليوم التالي، أعلن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعلن ذاتياً، إبراهيم غالي، أن الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) تنهي اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان سارياً منذ عام 1991. ومنذ ذلك الحين، وردت أنباء عن تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

ووفقا للمنظمات المحلية، التي تراقب وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فقد أعقبت العملية العسكرية المغربية حملة قمع ضد النشطاء الصحراويين على أيدي الشرطة المغربية، بما في ذلك مداهمات المنازل، وزيادة المراقبة، وعمليات الاعتقال.

وتعود جذور هذا التطور الأخير في الكركرات- وهي منطقة عازلة تحت مراقبة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (بعثة المينورسو)، وهي قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تراقب وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو – عدة سنوات إلى الوراء عندما بدأ المغرب في بناء طريق إسفلتي في المنطقة.

وحاججت جبهة البوليساريو بأن بناء الطرق كان انتهاكا للقانون الدولي. وبدأ الصحراويون المؤيدون لتقرير المصير بتنظيم مظاهرات سلمية في المنطقة لتذكير المجتمع الدولي بالتزاماته بإيجاد حل لواحدة من حالات إنهاء الاستعمار القليلة التي لم تحل في العالم.

وعلى الرغم من عدم ورود أنباء تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين في الاشتباكات، فإن التطورات الأخيرة هي تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى آلية مستقلة ومحايدة وفعالة لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم، وكذلك في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، جنوب غرب الجزائر.

وعلى مدى العقد الماضي، تجاهل مجلس الأمن الدولي دعوات منظمة العفو الدولية، وغيرها، إلى إضافة عنصر حقوق الإنسان إلى بعثة المينورسو، مما من شأنه أن يسمح بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، كما تفعل الغالبية العظمى من بعثات الأمم المتحدة المماثلة في مختلف أنحاء العالم.

ويضاف إلى ذلك أن الوصول إلى المنطقة في السنوات الأخيرة قد ازداد صعوبة بالنسبة للمراقبين الخارجيين، مع استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان. وفي 2020، منعت السلطات المغربية ما لا يقل عن 9 محامين ونشطاء وسياسيين من الوصول إلى الصحراء الغربية. كما مُنع الصحفيون أيضاَ من الوصول.

ومع تصاعد المواجهات بين المغرب والبوليساريو، يتعرض كل من نشطاء حقوق الإنسان المحليين ومؤيدي تقرير المصير الصحراويين لضغوط متزايدة.

فبين 13 و21 نوفمبر/تشرين الثاني، حاصرت الشرطة المغربية منازل العديد من النشطاء والصحفيين الصحراويين وراقبتها عن كثب، بما في ذلك في مدينتي العيون وبوجدور. ومن بين المستهدفين، الناشطتين محفوظة لفقير ونزهة الخالدي، والناشط أحمد الطنجي.

وأفادت المنظمات المحلية، التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أيضاً أنه تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة صحراويين في العيون. وكان أحدهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً اعتقلت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب ارتدائها ملابس على الطراز العسكري في المدرسة وقميصاً عليه العلم الصحراوي، حسبما ورد. ثم أُفرج عنها في اليوم نفسه.

وفي غضون ذلك، اعتقلت شرطة جبهة البوليساريو، في أغسطس/آب، المواطن الصحفي محمود زيدان في مخيم اللاجئين في تندوف. وقد تم احتجازه لمدة 24 ساعة واستجوابه حول تعليقات نشرها على الإنترنت، حيث انتقد طريقة توزيع المساعدات خلال وباء فيروس كوفيد-19.

واليوم، نادراً ما يُسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بالمراقبة وإعداد التقارير من الميدان، سواء في الصحراء الغربية أو في مخيمات اللاجئين في تندوف.

ويجب أن يتغير هذا الأمر، خاصة قبل ما يبدو أنه مرحلة جديدة من الصراع في النزاع طويل الأمد على المنطقة، مع احتمال تجدد القتال الذي يعرض المدنيين للخطر، واشتداد القمع للمعارضة من كلا الجانبين.

والآن، وأكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة ماسة إلى مراقبة حقوق الإنسان وإعداد التقارير حولها بشكل حيادي ومستقل في الصحراء الغربية.

اقرأ أيضاً: عنصر حقوق الإنسان أمر حاسم لبعثة الأمم المتحدة في المغرب والصحراء الغربية