تقرير: “سجون مصر .. قبور موت وتصفيات بلا مساءلة“
اصدر مجلس جنيف للحقوق والحريات، تقريرا جديدا يسلط الضوء على واقع السجون في مصر والظروف القاسية والمميتة التي يعيشها الاف السجناء.
ويرصد التقرير تكرار حالات الوفاة في السجون المصرية، والاسباب التي ادت الى تفاقم هذه الظاهرة، وفي صدارتها الإهمال الطبي وغياب الرعاية، والتعذيب والتصفيات الصامتة وسوء ظروف الاحتجاز إلى جانب حالات الانتحار وتفشي جائحة الكورونا مؤخرا.
وتطرق التقرير الجديد الذي يحمل عنوان: “سجون مصر .. قبور موت وتصفيات بلا مساءلة“ الى بعض الاحصائيات حول زيادة اعداد النزلاء والمعتقلين السياسين في السجون المصرية في السنوات الاخيرة وارتفاع حالات الوفاة في اوساط السجناء حيث تأتي زيادة أعداد حالات الوفاة في وقت شهدت مصر زيادة هائلة في أعداد المعتقلين بدرجة لم تشهدها في تاريخها.
ففي بداية عام 2013، كان عدد نزلاء السجون الرسمي قرابة 40 ألف سجين. وبحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن هناك 16 ألف شخص اعتقلوا في التسعة أشهر التي تبعت الإطاحة بالرئيس الاسبق محمد مرسي في يوليو/تموز، فيما تقدر جهات مستقلة أعداد السجناء في مصر مع نهاية عام 2020 بأكثر من 120 آلاف سجين، بينهم 60 ألف معتقل سياسي على الأقل.
ويستعرض التقرير في أربعة محاور الأحوال والظروف المأساوية لواقع السجون، وأبرز الأنماط لهذه الانتهاكات والوفيات التي حدثت في السجون المصرية وأهم الشواهد في ذلك، وأسباب هذه الوفيات في عدد من السجون، كما يظهر التقرير طبيعة النتائج التي توصل إليها المجلس في هذا التقرير وكان أبرزها:
- تفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة ممنهجة تنفذها السلطات.
- غياب الرقابة وتغول المؤسسات التنفيذية في الدولة المصرية أطلق العنان للجهات القائمة على رعاية السجون للتورط في مزيد من الانتهاكات القاسية والخطيرة.
وفي الختام التقرير اقترح مجلس جنيف للحقوق والحريات جملة من التوصيات ابرزها:
- فتح تحقيق دولي في كل البلاغات والتقارير والشكاوى التي تحدثت عن الانتهاكات أو كشفت عن وفيات داخل السجون.
- واصدار قرارات أممية بفرض عقوبات قاسية على الدولة المصرية نتيجة ارتفاع وتيرة الانتهاكات والممارسات الوحشية.
اقرأ أيضاً: إعدامات جماعية بعد عمليات قتل مشبوهة في السجون المصرية