دعوة للإفراج عن المحامي الإماراتي “هادف العويس” مع انتهاء محكوميته

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يُتمّ معتقل الرأي الدكتور “هادف راشد العويس” عشر سنوات احتجاز في السجون الإماراتية على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن الرأي.

وقد كان اعتقل في سبتمبر 2012، وحكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة العليا الاتحادية على الحديد بالسجن 10 سنوات في محاكمة “الإمارات 94”.

في قراره الصادر في نوفمبر 2013، وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن اعتقال الدكتور “هادف العويس” و60 معتقل آخرين في نفس القضية هو ضرب من ضروب الاحتجاز التعسفي.

ورأى القرار أنه على الرغم من هذا القرار ودعوة المجتمع المدني لإطلاق سراحهم، لم يتم إطلاق سراح أي من المعتقلين.

واعتقل “العويس” على يد قوات الأمن الإماراتي في 11 سبتمبر 2012 وبقي في الإخفاء القسري حتى ظهوره في المحكمة.

يعود سبب الاعتقال إلى مشاركة “العويس” وتوقيعه على (عريضة 3 مارس) والتي كانت تهدف للمطالبة بالإصلاح والحق في الانتخاب والتمثيل في المجلس الوطني الإماراتي.

تعرض للاعتقال التعسفي دون أي مذكرة اعتقال قانونية وبقي مكانه غير معلوم لأسرته إلى حين بدء المحاكمة.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على الدكتور المحامي “هادف راشد العويس” بالسجن 10 سنوات.

مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع. وكان قد مُثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح الدكتور “العويس” يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، وعبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن خشيته من أن تقوم سلطات الإمارات برفض إخلاء سبيله رغم انتهاء فترة حكمه، كما حدث هذا من قبل مع عدد من السجناء الآخرين.

وما يعزز خشية وقلق المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من عدم الإفراج عن المعتقل “هادف العويس” هو ما دأبت عليه سلطات دولة الإمارات من عدم الإفراج عن المحكوم عليهم بعد انتهاء عقوبتهم.

حيث يتم ايداعهم دون وجه حق و تعسفيا بمراكز للمناصحة بدعوى إصلاحهم وتأهيلهم وهدايتهم.

وذلك طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي منع عن النشطاء الحق في التظلم ضد قرار الإيداع.

ولم يحدد سقفا زمنيا لمدة الإيداع مما جعل ايداعهم بمراكز المناصحة ضربا من ضروب الاحتجاز التعسفي.

وقد رصد المركز إيداع السلطات الإماراتية لنشطاء حقوقيين ومدونين بمراكز للمناصحة تمت محاكمتهم من أجل تدوينات على معنى القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات.

ولم يتم الإفراج عنهم بعد قضاء أمد عقوبتهم حيث تم تمديد، وبشكل تعسفي، حبس 17 معتقل رأي على الأقل بينهم سجينتان.

ورغم انتهاء أحكامهم كاملة عدّتهم السلطات من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية لتستمر في احتجازهم بمراكز للمناصحة بسجن الرزين.

وطالب المركز أن السلطات الإماراتية بالإفراج عن الناشط الحقوقي ورئيس قسم القانون بكلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور “هادف راشد العويس“.

وطالب أيضاً بالإفراج عن غيره من الناشطين الحقوقيين والمدونين فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة.