ندوة حول كوفيد-19 مطالبة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات
دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنظمات غير الحكومية إلى تحسينات جذرية في حالة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بعد عقد من القمع المنهجي المتزايد الذي ترعاه الدولة.
تم ذلك وم 10 مارس / آذار من خلال ندوة عبر الانترنت بعنوان “كوفيد-19: حان الوقت للإفراج عن “أحمد منصور” وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين المحتجزين في ظروف سيئة”.
وهدفت الندوة إلى التعريف بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين والآليات الدولية التي يمكن الاستفادة منها للضغط من أجل إطلاق سراحهم.
شارك في الحدث أربعة محاضرين: “بريان دولي”، و”إيناس عثمان”، و”حمد الشامسي”، و”جوليا ليجنر”. وأدارت الندوة “صوفيا كالتنبرونر”، مديرة الحملة الدولية من أجل الامارات.
قدم أعضاء اللجنة رؤاهم حول الوضع اليائس الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وقدموا تفاصيل عن قضية “أحمد منصور” ومجموعة الإمارات 94 وجميع سجناء الرأي الآخرين بمن فيهم المحتجزون في مراكز المناصحة على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم.
وتمت مناقشة الطبيعة الملحة لهذه الحالات حيث يتعرض السجناء لخطر متزايد للإصابة بـ كوفيد-19 مما يشكل تهديدًا وشيكًا لحالتهم الصحية.
في هذا السياق، قدم “برايان دولي”، مستشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، نظرة حول ظروف الاحتجاز في الإمارات العربية المتحدة.
وشدد “دولي” على أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة كان صعباً للغاية لفترة طويلة حتى قبل الكورونا ويجب الإفراج عنهم.
كما عرض أولويات المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان التي تركز على قضية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.
تطرقت مديرة منظمة منّا لحقوق الإنسان “إيناس عثمان”، التي تناولت السياق القانوني الذي يتعرض فيه العديد من سجناء الرأي للاضطهاد.
ووصفت “عثمان” كيف تم استخدام أحكام غامضة الصياغة في قانون العقوبات والجرائم الإلكترونية وقوانين مكافحة الإرهاب “لتجريم حرية التعبير” في الإمارات العربية المتحدة.
قدم المدافع الإماراتي “حمد الشامسي”، رواية شخصية عن الأعمال الانتقامية التي تتعرض لها عائلات السجناء السياسيين على أيدي السلطات الإماراتية.
وسلط “الشامسي” الضوء على الممارسة الممنهجة للعقاب الجماعي بحق أسر السجناء الإماراتيين لسنوات بما في ذلك حظر السفر والمراقبة النشطة ورفض تجديد هويات أسر سجناء الرأي.
كما تحدث “الشامسي” عن موضوع مراكز المناصحة حيث يتم حبس السجناء السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
“جوليا ليجنر”، مسؤولة العمل الحقوقي في القسط، وضعت القضايا المذكورة أعلاه في سياق إقليمي أوسع. قالت ليجنر إنه خلال الربيع العربي حاولت الإمارات قمع أي شكل من أشكال الاحتجاج قبل أن ينفجر الوضع.
وقد فعلوا ذلك بقمع شديد لجميع الأصوات المعارضة. بالإضافة إلى ذلك ، سلطت الضوء على الممارسات السيئة المشتركة لدول أخرى في المنطقة، بما في ذلك اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والبحرين.
بعد الجلسة، ركزت أسئلة الجمهور على أفضل السبل للتعامل مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك كيفية التأثير على أي تغيير محتمل نحو الأفضل.
في ملاحظاتها الختامية، “دعت صوفيا كالتنبرونر” إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وشكرت المشاركين في الندوة على دعمهم لأولئك الذين قد يتم اسكاتهم.
اقرأ أيضاً: محاكمة جائرة وظروف احتجاز غير إنسانية اضطهاد للحقوقي الاماراتي أحمد منصور