ندوة حقوقية تسلط الضوء على انتهاكات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عقدت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان ندوة بعنوان اليمن وحقوق الإنسان – السعي لتحقيق العدالة، سلطت خلال الضوء على انتهاكات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
وجرت الندوة عبر تطبيق “زوم” لمناقشة الصراع القائم في اليمن وتسليط الضوء على جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة والدعوة إلى تحقيق العدالة.
وانضم إلى الندوة محامي حقوق الإنسان الرائد “توبي كادمان” والصحافي اليمني “ناصح شاكر” والذي يحقق في معاناة المدنيين في اليمن، ذلك البلد الذي مزقته الحرب.
من أبرز ما توصل له المتحدثون أن مقابلة مثل هذا السلوك المؤسف والإجرامي بالرضا سيؤدي إلى المزيد من الإجرام في مناطق أخرى، إذ تُثبت الأحداث الجارية في العالم أنه لا ينبغي التساهل مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان وإن منح أحد الأنظمة الضوء الأخضر لارتكاب جرائم حرب سيشجع الأنظمة الأخرى على العمل بالمثل.
خلصت الندوة إلى أن هناك علاقة سببية مباشرة بين النزاعات القائمة في شبه الجزيرة العربية وبين الحرب في أوكرانيا وبينما بات دور المملكة العربية السعودية في اليمن معروفًا فإنه للأسف لم يولي أحد اهتمامًا لانتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة وكيف ساهمت في إدخال بريطانيا إلى الحرب.
ينبغي تحقيق العدالة في اليمن عن طريق تقديم الجناة ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
العار السعودي والفظائع الإماراتية
كشف المشاركون في الندوة عن استخدام هذه الدول لعملية “التبييض الرياضي” موضحين كيف تُخفي السعودية والإمارات تجاوزاتها العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قواتهم المسلحة عن طريق استضافة الأحداث الرياضية ورعاية الفرق.
شهدت الحرب في اليمن أيضًا تورط شركات بريطانية في انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي تحصل في البلاد.
إنهاء التبييض الرياضي ومساعدة اليمن
بينما يتم التركيز على ملكيات أندية كرة القدم الإنجليزية وعلاقاتها بالكرملين في روسيا، ينبغي أيضًا تطبيق نفس المعيار على جميع الأنظمة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
تمتلك الإمارات العربية المتحدة حصة كبيرة في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وتمتلك المملكة العربية السعودية نفوذًا على نادي نيوكاسل يونايتد بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ولدى القلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مصالح رياضية أخرى مثل ملكية إسطبلات جودلفين وإمبراطورية لسباق الخيل.
تستلزم جرائم الحرب في اليمن معاقبة العائلات الحاكمة في السعودية والإمارات وتجريدهم من حصصهم في تلك المؤسسات الرياضية لحساب مشاريع إعادة الإعمار في اليمن، وينبغي أيضًا استهداف المصالح التجارية والعقارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في لندن بالمملكة المتحدة.
ينبغي على المجتمع الدولي أن يتولى دوره في الجرائم التي تُرتكب بحق اليمن إذ لا يكفي إلقاء اللوم على من كانوا ينفذون الأوامر في الجيش، كما يجب أن يعترف المجتمع الدولي بذات المبدأ الذي صرح به الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” إذ قال أن “البعض مُلام ولكن الجميع مسؤول”.
وفقًا لهذا المبدأ، وضعت إمباكت الدولية سلسلةً من التوصيات بهدف تطبيق العدالة وجعل العالم أكثر أمانًا:
وأوصت إمباكت بأن تتخذ الحكومة البريطانية والولايات القضائية الأخرى الإجراءات التالية:
القتل غير العمد للشركات
أن تكون الشركات التي تزود السعودية والإمارات بالأسلحة مسؤولة عن كيفية استخدام هذه المعدات.
وبالمثل، تعد المساعدة والتحريض على الفظائع في اليمن سببًا كافيًا للاتهام.
على الصعيد الدولي، ينبغي على السلطات المختصة التحقيق مع من قاموا بتزويد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالأسلحة وملاحقتهم قضائيًا.
العقوبات
بما أن الجناة لديهم مصالح فعالة في المملكة المتحدة، ولا سيما في أوساط النخبة الاجتماعية في لندن، ينبغي على السلطات البريطانية اتخاذ الإجراءات اللازمة ومصادرة أصول مجرمي الحرب المشتبه بهم والمسؤولين عن الجرائم في اليمن.
يجب أن يخضع المتآمرون لارتكاب جرائم حرب للعقوبات ومصادرة الأصول في دول مثل المملكة المتحدة
الملاحقة القانونية
بموجب المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية، يمكن محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في جميع الولايات القضائية وليس فقط في الأماكن التي وقعت فيها جرائمهم.
يمكن للنشطاء إعداد لوائح اتهام لتتبع مجرمي الحرب في جميع أنحاء العالم.
يعلو قانون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة على جميع القوانين الأخرى وقد يؤدي عدم مراعاة قواعده المحددة بوضوح إلى اتخاذ إجراءات قانونية. ينبغي مناقشة إمكانية رفع القضايا على أساس قانون حقوق الإنسان لعام 1998 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
اتحاد جميع الدول ضد الحرب
على الرغم من امتلاك الأمم المتحدة العديد من الأسلحة القيمة إلا أنها بحاجة إلى الإصلاح إذ لا ينبغي لدول تنتهك الحريات المدنية أن تكون عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
يجب أن يتوقف استخدام حق النقض (الفيتو) أمام مقترحات منع جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهم في كثير من الأحيان ذات الدول التي ترتكب هذه الجرائم. غالبًا ما يستخدم حق النقض لمنع إحالة لوائح الاتهام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
التصويت بالأغلبية غير الخاضعة لحق النقض سيُتيح تحقيق العدالة ويوقف الأعضاء الدائمين أو وكلائهم عن إحباط الملاحقات القضائية.
وقف إطلاق النار
يتيح الوقف المؤقت للأعمال العدائية فرصة لمزيد من الأدلة وإفادات الشهود. يجب منح المحققين الدوليين حق الوصول والحماية الكاملين للقيام بعملهم.
تأمل إمباكت الدولية أن يصبح الوقف المؤقت للأعمال العدائية دائمًا.
يجب على جميع الأطراف الكف عن الأعمال العدائية ونزع السلاح والالتزام بأي اتفاق سلام يتم التوصل إليه.
ينبغي على الأمم المتحدة أن تضمن أي اتفاق سلام في المستقبل وأن تحمي حياد الدول واستقلالها.
إعادة الإعمار والتعويضات
ينبغي أن يشكّل بيع الأصول السعودية والإماراتية جزءًا من الجهود الدولية لإعادة إعمار اليمن.
ينبغي إعفاء اليمن من الديون الدولية.
قال “روبرت أولدز” مدير الندوة والمدير التنفيذي لمؤسسة إمباكت الدولية أن “الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ارتكبتا أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن، بل وتتجاوز جرائم الإمارات الانتهاكات بحق الشعب اليمني لتشمل الاعتداء على الدولة اليمنية وسيادتها عن طريق احتلال جزء من اليمن بشكل غير قانوني. ولكن مع ذلك، هم ليسوا الوحيدين.”
وأضاف “أولدز” أنه “من خلال النفوذ والممارسات التجارية اللاأخلاقية التي تمارسها الإمارات وممثلوها، تمكنوا من توريط المملكة المتحدة في حربهم القذرة. للأسف، من المحتمل أن الشركات التي زودت التحالف الإماراتي-السعودي بالسلاح ستكون مسؤولة بنفس القدر وستجد نفسها في قفص الاتهام”
وأضاف أن استخدام الحكومة البريطانية قواتها المسلحة سرًا لمساعدة المملكة العربية السعودية في إزهاق الأرواح ينبغي أن يكون فضيحة قومية.