الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أطلقت الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE) حملة دولية تطالب بإطلاق سراح معتقل الرأي في الإمارات الأكاديمي “ناصر بن غيث“، المحتجز منذ 7 سنوات.

وقالت الحملة في بيان إن الإمارات ألصقت تهمة نشر معلومات “تضر بها” عقب انتقاده حادث قتل المتظاهرين بميدان رابعة بمصر عام 2013.

وأشارت إلى أنه جرى تعيين قاض مصري لمتابعة قضيته والبت فيها بمحكمة استئناف أبوظبي.

وأكدت الحملة أن ظروف “بن غيث” البدنية والنفسية الحالية باتت سيئة للغاية.

وذكرت أنه فقد الكثير من وزنه وبصره مع صعوبة القدرة على الحركة أو المشي دون مساعدة. ونبهت الحملة إلى أنه بات يعاني من ارتفاع ضغط الدم وهزال عام من شدة التعذيب الذي تعرض له.

وكشفت عن أن بن غيث محروم من حق الحصول على الرعاية الطبية المناسبة وتصل حد منع الأدوية الحيوية، كضغط الدم. وسبق وأن دشن طلبة بجامعة أوسلو في النرويج حملة طلابية أوروبية تضامنية نصرة للأكاديمي “ناصر بن غيث“.

وأطلق الطلبة وسم #freeBinGhaith لمخاطبة السفارات وجامعة السوربون في أبوظبي، مشيرين إلى أنها تلتزم الصمت بشأن اعتقال بن غيث.

وبحسب البيان، ستدعو الحملة شركاء جامعة أوسلو والجامعات والجمعيات الطلابية في أوروبا للضغط للإفراج عن المعتقل “بن غيث“.

وقال إنه قلق للغاية على صحة الأكاديمي الإماراتي البارز. واستعرض جملة معلومات تؤكد تدهور صحته وعدم قدرته على الوقوف أحيانا.

وذكرت الأخصائية النفسية نورا سفياس أن إخبار المعتقل بعدم خروجه من السجن كما بحالة “بن غيث” يعد شكلًا خطيرا من أشكال التعذيب.

وأشارت إلى أن هذه المعلومة تبعث على اليأس وله تداعيات سلبية خطيرة على صحة المعتقل.

وكشف مركز حقوقي عن منع الأدوية عن الأكاديمي معتقل الرأي في سجون الإمارات “ناصر بن غيث“، على الرغم من التدهور المستمر على صحته.

وأفاد مركز الإمارات لحقوق الإنسان بأن “ابن غيث” يعاني من ارتفاع ضغط الدم وتحرمه السلطات الإماراتية من تلقي أدويته.

وذكر أن المنع أنتج تدهورًا حادًا في حالة “ابن غيث” الصحية في وقت يتزامن مع انتهاكات وسوء المعاملة تعرض لها منذ اعتقاله في الإمارات عام 2015.

وطالب المركز السلطات بوقف انتهاكاتها بحق معتقلي الرأي في سجونها والإفراج عنهم دون شروط.

ودخل الأكاديمي البارز في الإمارات “ناصر بن غيث” نهاية مارس، عامه الخامس في سجون أبو ظبي، لقضاء حكم تعسفي على خلفية آرائه السلمية.

وسلطت الحملة الدولية للحرية في الإمارات الضوء على الاقتصادي الإماراتي الذي حكم بالسجن عشرة أعوام.

وقالت إن “بن غيث” تعرض لمحاكمة جائرة بشكل فادح، وسجن على عمله السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان. تعرض “بن غيث” عام 2017 إلى اختفاء قسري في مكان غير معلن لمدة ثمانية أشهر.

وقالت الحملة إنه تعرض خلال احتجازه الذي سبق محاكمته تعرض لسوء معاملة وانتهاكات شديدة أثناء الاستجواب. وذكرت أن منها الضرب على يد الحراس وحرمانه من النوم وأي ملابس شتوية أو مساعدة قانونية متخصصة.

وبينت أن عائلة “بن غيث” عوقبت في هذه العملية من خلال حرمانهم من الزيارات في كثير من الأحيان.

وبينت أنه سُجن بمحبس الصدر، لكنه نُقل بعد ذلك استجابةً لإضرابه الأول عن الطعام إلى سجن الرزين سيئ السمعة. وأشارت إلى أنه مركز احتجاز شديد الحراسة، إذ لا يزال مسجونًا حتى يومنا هذا.

و”بن غيث” خاض إضرابا ثانيا عن الطعام لمدة 80 يومًا تنديدًا بسوء معاملته وظروف سجنه اللاإنسانية. وحثت المقررة الأممية ماري لولور الإمارات للإفراج عنه، وآخرين.

وقالت إن إصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات على المدافعين ليس فقط محاولة لإسكاتهم وجهودهم. لكن أيضًا محاولة لترهيب وردع الآخرين عن الانخراط بهذا العمل المشروع.

وأكدت الحملة أنه لا يجوز بأي حال أن يصل التعبير السلمي عن معتقدات المرء لعقوبة بالسجن لـ10 سنوات. وقالت إن هذه العقوبة انتهاك مباشر للحقوق المدنية والسياسية المفهومة عالميًا.

وطالبت الحملة السلطات الإماراتية بإفراج فوري وغير مشروط عنه وعن بقية معتقلي الرأي بالدولة. وناشدت السلطات الإماراتية لتحسين ظروف احتجاز “بن غيث” فورًا ومراعاة احتياجاته الطبية الحرجة.