عقوبة قاسية على ناشط سعودي استخدم تويتر للتعبير عن آرائه

أعرب معهد باريس الفرانكفوني للحريات عن بالغ صدمته من إصدار محكمة سعودية حكما قياسا على ناشط سعودي بالسجن لمدة 10 أعوام بسبب نشاطه على الانترنت.

تلقى معهد باريس إفادات بأن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب قضت بسجن الناشط “عبد الرحمن السدحان” (37 عاما) المعتقل منذ نحو ثلاثة أعوام، بالسجن 20 عاما ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة.

أكد معهد باريس أن القرار ضد “السدحان” صدر في محاكمة تفتقر لشروط المحاكمات العادلة، وقد حوكم بموجب مواد قانون الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية، التي تحوي مواد فضفاضة تقوض حق حرية التعبير.

يشكل الحكم انتهاكا صريحا من السلطات السعودية للحريات العامة ومنها حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، ورسالة ترهيب للمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمنعهم من ممارسة أنشطتهم السلمية.

والمحكمة الجزائية السعودية (محكمة الإرهاب) تأسست عام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، لكنها استخدمت في غالب الأحيان لإصدار أحكام قاسية بالسجن ضد مدافعي حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين السلميين ولقمع حرية الرأي.

واعتقلت قوة أمنية سعودية بتاريخ 12 مارس/آذار 2018، بدون أمر قضائي ولم يعطوا أي سبب للاعتقال، “السدحان”، من داخل مقر جمعية الهلال الأحمر السعودية وذلك في العاصمة الرياض والتي يعمل فيها كموظف إغاثة.

وقبل اعتقاله كان السدحان معلقًا منتظمًا على قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في السعودية عبر حساب مجهول على تويتر حصل على آلاف المتابعين، بحسب عائلته.

يعتقد على نطاق واسع أن اعتقال “السدحان” تم بموجب بيانات سربها موظفين سابقين في شركة تويتر بعد أن تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 6000 حساب أثناء عملهم كجواسيس لحكومة السعودية.

وقد تم الكشف عن بعض تفاصيل الحادث من قبل المدعين العامين الأميركيين الذين اتهموا موظفين في تويتر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بالتجسس لصالح السعودية، وذلك بموجب دعاوى قضائية رفعها أخيراً أشخاص ذكروا أن حساباتهم كانت من بين التي تم اختراقها.

ووفقا لعائلة “السدحان” وتقارير منظمات حقوقية تم انتزاع اعترافات من “السدحان” بعد تعذيبه بتهم تتضمن المس بهيبة الدولة السعودية وذلك على خلفية نشاطاته السلمية على تويتر.

طالب معهد باريس الفرانكفوني للحريات السلطات السعودية بالإفراج عن “السدحان” وإسقاط كافة التهم الموجهة ضده وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين وسجناء الرأي ودون أي شروط.

تستمر السلطات السعودية باعتقال العشرات بين مدونين وأكاديميين وعلماء دين ورجال أعمال، تم احتجازهم على مدار السنوات الثلاث الماضية، في وقت يتم الترويج فيه لإصلاحات في المملكة.

إن على المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة تكثيف الضغوط على الرياض من أجل إلزامها باحترام الحريات العامة ومنها حرية التعبير على الإنترنت وخارجه وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين بدون استثناء.

اقرأ أيضاً: هيومن رايتس ووتش: الحكم بالاعدام على سعودي لجريمة وقعت حين كان طفلاً