مسؤولون دوليون يدعون الحكومة الإسرائيلية إلى السماح لسكان مَسافر يطا بالبقاء في منازلهم

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا مسؤولون أمميون الحكومة الإسرائيلية إلى السماح لسكان منطقة مَسافر يطا جنوب الضفة الغربية بالبقاء هناك بكرامة.

جاء ذلك بعد زيارة منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة سامر عبد الجابر، إلى منطقة مَسافر يطا، اليوم الاثنين، حيث التقى مع سكانها الفلسطينيين المعرضين لخطر الترحيل القسري.

وقدّم السيد “عبد الجابر”، مع زملائه من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إحاطة لكبار الدبلوماسيين الذين شاركوا في هذه الزيارة.

وصرّح المسؤول الأممي، في بيان، بقوله: “عقب الحكم الذي صدر مؤخرا بشأن مسافر يطا، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للسكان بالبقاء هنا بكرامة”.

وأضاف: “إن العيش بأمان هنا هو ما يتمناه السكان، حسبما أخبرنا به بعضهم اليوم. ونحن، أعضاء المجتمع الدولي الممثلون هنا، ملتزمون بمساندتهم”.

وشارك في الزيارة إلى مسافر يطا مسؤولون من 5 وكالات أممية و11 من المنظمات غير الحكومية، إلى جانب دبلوماسيين يمثلون 24 بلدا.

ومن الدول المشاركة ألمانيا والاتحاد الاوروبي وتركيا والدنمارك وفرنسا وفنلندا والمكسيك، والمملكة المتحدة، والنرويج، وهولندا.

وشدد “عبد الجابر” على أن المسؤولية الملقاة على عائق السلطات الإسرائيلية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، تملي عليها حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكد أيضاً أن طرد 13 تجمعا سكانيا لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية يتعارض مع ذلك الواجب، وهو إجراء غير إنساني ولا صفة قانونية له ببساطة.

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد صادقت، في 4 أيار/مايو، على إخلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في مسافر يطا لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية.

وبات نحو 1,200 شخص، من بينهم 580 طفلا، عرضة لخطر الإخلاء والتهجير الوشيكين من مناطق سكناهم.

ومن المرجح أن يفقد هؤلاء السكان منازلهم ومقتنياتهم وإمكانية الحصول على إمدادات المياه والوصول إلى سبل العيش ومنشآت الصحة الأولية والمدارس.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة “سامر عبد الجابر”: “قد يرقى هذا الإجراء إلى مرتبة الترحيل القسري والمخالفة الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويشكل بالتالي جريمة حرب”.

وعلى صعيد ذي صلة، دعا خبراء حقوق إنسان أمميون إسرائيل والمجتمع الدولي، على وجه السرعة، إلى وقف عمليات الإخلاء القسري والتهجير التعسفي والترحيل القسري للمجتمعات الفلسطينية من مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الخبراء، في بيان، عن القلق إزاء المعلومات الأخيرة التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية قد هدمت مبان في تجمعات مسافر يطا في خربة الفخيت والمركز. عمليات الهدم هذه تعرضهم لخطر النقل القسري المباشر.

وأضاف بيان الخبراء: “من خلال إقرار سياسة طرد الفلسطينيين من مسافر يطا، أعطى النظام القضائي الإسرائيلي تفويضا مطلقا للحكومة الإسرائيلية لإدامة ممارسة الانتهاكات المنهجية ضد الفلسطينيين”.

ومما يزيد القلق، وفقا للخبراء، أنه يتم السماح بالتدريب العسكري الإسرائيلي في المنطقة. “فكيف يكون لهذا الأولوية على حقوق السكان الفلسطينيين؟”

وأشار الخبراء إلى أن إسرائيل لم تُظهر “ضرورة عسكرية ملحة” لإخلاء المنطقة. “وبالتالي، فإن تهجير مجتمعات مسافر يطّا قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب”.

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشكل خاص من أن المحكمة فسرت بشكل ضيق تعريف “النقل القسري” المحظور بموجب القانون الإنساني الدولي ورفضت بلا مبرر أهمية الأحكام الأساسية للقانون الدولي في السياق المحلي.

وقال الخبراء: “إن رفض القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، باعتبارها غير ذات صلة أو غير ملزمة، هو مؤشر مقلق على أن النظام القضائي الإسرائيلي يدعم القوانين والممارسات التي بلورت تدريجيا قهر الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وحذر الخبراء من أن المحكمة التي لا توفر العدالة على أساس المعايير الدولية والتي تديم انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين ظلوا تحت الاحتلال العسكري لمدة 55 عاما، تصبح هي نفسها جزءا من النظام الهيكلي للقمع، على حد تعبيرهم.

كما دعا الخبراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لمنع الترحيل القسري لسكان مسافر يطا.

وأضاف الخبراء: “ينبغي ألا يتواطأ المجتمع الدولي في هذا الانتهاك الخطير للقوانين الإنسانية والإنسانية الدولية من خلال التزام الصمت: يجب أن يمارس الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المتاحة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية”.

وذكر الخبراء أنهم على اتصال مع حكومة إسرائيل بشأن هذه المسألة.