أمنستي تطالب السلطات القطرية بإلغاء أحكام بالسجن المؤبد بحق النشطاء

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أفادت أنباء التي بأن محكمة قطرية حكمت على ثلاثة نشطاء، بالسجن مدى الحياة في 10 مايو/أيار.

السبب وراء احتجاز هؤلاء النشطاء ومن بينهم المحاميان هزاع وراشد هزاع علي هزاع سالم ابوشريده، هو الاحتجاج على قانون انتخابي تمييزي، وحكمت على شخص آخر بالسجن 15 عاماً.

قالت منظمة العفو الدولية، تعقيباً على هذه الأنباء: “إن الحكم على “هزاع” و”راشد هزاع علي هزاع سالم ابوشريده” – وغيابياً على محمد راشد حسن ناصر العجمي – بالسجن المؤبد أمر مقلق للغاية”.

وأضافت المنظمة قائلة: “إن الحكم يبعث برسالة مروعة إلى مجتمع النشطاء مفادها أنه لن يتم التسامح مع الآراء المعارضة”.

هذا وأكملت العفو الدولية يالقول: “ففي محاكمة سرية، حكمت المحكمة على هؤلاء النشطاء الأربعة بأحكام سجن مروعة بتهم زائفة بالتحريض على العنف، في حين أنهم مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي ليس إلا”.

وقالت المنظمة الحقوقية: “ويجب إلغاء أحكام الإدانة والسجن الصادرة بحقهم”.

واستطردت المنظمة قائلة: “فمن المحير أن السلطات القطرية ستعاقب هؤلاء الرجال أثناء محاولتها تحسين سمعتها في مجال حقوق الإنسان قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 للاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأكدت المنظمة الدولية بأن: “فبدلاً من حبس منتقدي الدولة، يجب على السلطات احترام الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف بالنسبة لجميع المقيمين فيها”.

وتابعت العفو الدولية قائلة: “يجب عليها أيضاً الاستجابة لدعوة المحتجين لتعديل قوانين الانتخابات التمييزية في البلاد”.

بعد أن صدّق أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” على القانون رقم 6، بشأن انتخابات مجلس الشورى، في 29 يوليو/تموز 2021، اندلعت الاحتجاجات بالقرب من الدوحة في 7 أغسطس/آب 2021.

وعبّر المتظاهرون عن إحباطهم من القانون الذي يميز ضد أفراد قبيلة آل مرة باستبعاد الآلاف منهم من التصويت، أو من الترشح في الانتخابات.

لطالما عانت قبيلة آل مرة من التمييز المجحف في ما يخص مجموعة من الحقوق الأساسية، بما في ذلك إمكانية الحصول على التعليم والتوظيف والرعاية الصحية.

وفي 10 مايو/أيار، أدانت محكمة الجنايات الابتدائية القطرية الرجال الأربعة، اثنان منهم غيابيا، بتهم تتعلق بالطعن في القوانين التي صادق عليها الأمير.

واتهمتهم المحكمة بـ”تهديد” الأمير على وسائل التواصل الاجتماعي، والمساس باستقلال الدولة، وتنظيم اجتماعات عامة بدون ترخيص، والتعدي على القيم والمبادئ الاجتماعية عن طريق الإنترنت.