أمنستي تستهجن منع ناشطة من البدون من دخول البلاد لزيارة أسرتها
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أفادت أنباء السلطات الكويتية منعت الأكاديمية من مجتمع البدون منى كريم من دخول الكويت ليلة 3-4 يناير/كانون الثاني عندما حاولت زيارة عائلتها هناك.
وعقبت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد رفضت الكويت بقسوة دخول امرأة ولدت ونشأت في البلاد ورغبت ببساطة في زيارة أسرتها”.
وأوضحت القلالي: “علمًا أن أفراد أسرتها لا يستطيعون زيارتها في الخارج بسبب انعدام جنسيتهم”.
وتابعت: “هذا عمل قاس ومشين ولا طائل من ورائه، ولا يخدم أي غرض سوى إرسال رسالة إلى مجتمع البدون الكويتي بأن أفراده غير مرحب بهم في بلدهم”.
وأكدت ممثلة العفو الدولية أنه: “يجب على السلطات الكويتية أن تسمح على وجه السرعة لمنى بزيارة عائلتها بأمان في بلدها”.
وأردفت القلالي أن: “تضع حدًا لقمعها لمجتمع البدون. وتدعو منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، إلى منح البدون الجنسية الكاملة“.
يذكر أن البدون الكويتيون، وكثير منهم من نسل البدو الرُحّل الأصليين في المنطقة، عالقون في حالة انعدام الجنسية تفرضها عليهم الحكومة ويتم قمعهم عندما يتحدثون علنًا.
ان مجتمع البدون في الكويت هو مجتمع متماسك، لا يعرف أفراده وطناً غير الكويت، بالرغم من أن إحصاءات الحكومة وتقديراتها تميل إلى تقليل أعدادهم بشكل مطرد، إلا ان خبراء محليين أكدوا أن عددهم يتجاوز 220 ألف نسمة وقد يصل إلى 250 ألف نسمة.
يقوم الجهاز المركزي بطريقة بيروقراطية بمعالجة قضاياهم المختلفة، ومنها إصداره البطاقة الأمنية لأفراد مجتمع البدون، وهي نافذة لفترات لا تتجاوز ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وفي حالات قليلة سنة واحدة.
يستغرق الحصول على هذه البطاقة ما يقارب الأربعة أسابيع، في مسعى متعمد من الجهاز لتقليل فترة نفاذية البطاقة.
غادرت منى الكويت للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل العشرينات من عمرها ومنذ ذلك الحين حصلت على الجنسية الأمريكية.
وتقوم كريم الآن بدراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة تافتس في ماساتشوستس. وسبق أن انتقدت، بصفتها كاتبة أكاديمية، السياسة الكويتية تجاه مجتمع البدون.
وجاء تصميمها على الحصول على التعليم بكلفة باهظة. وقالت على تويتر: “فكرة أن يستمر حرماني من أهلي لبقية عمري ترعبني”.
واستجوبت السلطات الكويتية منى في المطار حول آرائها السياسية، مما يشير بوضوح إلى السبب الحقيقي لمنعها من دخول البلاد.