سكاي لاين تعبر عن قلقها من تجديد النيابة المصرية حبس 8 صحفيين وتدين تصاعد الانتهاكات
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية لوقف ممارسات “الانتقام السياسي” بحق الصحفيين ونشطاء الرأي لديها.
وطالبت المنظمة بإصدار أحكام قرارات تجديد الحبس بالرغم من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون.
هذا وأكدت المنظمة على أن استمرار اعتقالهم ينتهك وبشكل -غير مبرر- الحقوق الواردة في الدستور المصري وقواعد القانون الدولي على حد سواء.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الخميس، أنها تنظر بقلق بالغ لاستمرار قرارات النيابة المصرية بحبس العديد من الصحفيين.
وقد كان آخر هذه الإنتهاكات اعتقال 6 صحفيين تم تجديد حبسهم احتياطيًا لمدة 45 يوما على ذمة 4 قضايا مختلفة ذات طابع سياسي .
وبينت “سكاي لاين” بأنه تم تمديد اعتقال كلًا من الصحفيين “بدر محمد بدر” و”أحمد سبيع” على ذمة القضية رقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، حيث قررت المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة ليوم 21 يناير الجاري لسماع شهود الإثبات.
كما تم تجديد حبس الصحفي “عبد الله شوشة” على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019 والصحفي “توفيق عبد الواحد” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021.
هذا بالإضافة إلى اعتقال الصحفي “محمد فوزي” والإعلامية “دنيا سمير فتحي” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022.
واعتقلت السلطات أيضاً الصحفيين “أحمد سامي” و”محمد عطية الشاعر” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019.
وأبرزت المنظمة الدولية إلى أنه وفقًا للمرصد العربي لحرية الإعلام، فقد تم رصد 26 انتهاكًا ضد الصحفيين في مصر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
حيث تصدرت المحاكم والنيابات القائمة بـ 13 انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية بـ10 انتهاكات.
وتم تسجيل 2 انتهاك داخل السجون ضد الصحفيين، وانتهاك واحد متعلق بالمنع من النشر. إلى جانب استمرار حبس 47 صحفيا وصحفية.
شددت المنظمة من جانبها، على أن ما حدث مع الصحفيين في مصر يخالف بشكل واضح ما نص عليه الدستور المصري في المادة 54 منه.
حيث أكدت المادة على أن: “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”.
كما أكدت المادة ذاتها على أنه: “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين، ووقف كافة الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، والعمل على تمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعة ومهنتهم دون تهديد أو ملاحقة.
وشددت على أهمية تحرك الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي من أجل الضغط على السلطات المصرية لوقف ممارساتها الانتقامية ووضع حد لاستمرار اعتقال الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.