منظمات حقوقية تطالب بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي من السجون المصرية
طالب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية النيابة العامة بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي، لعدم استناد التحقيقات معه إلى أدلة جادة.يي
كما شددت المنظمات على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بدورها في التحقيق في وقائع إخفاء سنطاوي وتعرضه للضرب على يد أفراد وضباط من جهاز الأمن الوطني.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت في 6 فبراير حبس سنطاوي احتياطيًا 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بعدما وجهت له النيابة عدة اتهامات.
ومن الاتهامات التي وجهت لسنطاوي؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي –فيس بوك- بغرض نشر الأخبار الكاذبة.
وكان قد تم استدعاء سنطاوي والتحفظ عليه في قسم التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك في مطلع فبراير الجاري، بعدما اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته في 23 يناير الماضي، وتحفظت على تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل بعد تفتيشه، بينما كان سنطاوي في ذلك الوقت في رحلة إلى دهب جنوب سيناء.
وبمجرد عودته ذهب سنطاوي لقسم التجمع الخامس في 30 يناير، فطُلب منه الحضور مرة أخرى بعد يومين، ورغم امتثاله لطلب الحضور في الموعد المحدد ظهر الإثنين 1 فبراير تم إخفائه بمعرفة الأمن الوطني لمدة 5 أيام، لحين مثوله للتحقيق في 6 فبراير.
وأكدت المنظمات المصرية بأن الهجمة الأمنية تتصاعد بشكل مقلق على الباحثين المصريين وذويهم، إذ سبق واقتحمت قوات الشرطة منزل الباحث المصري المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب في 10 فبراير الجاري، وبعد تفتيش المنزل تحفظت على هاتف والده وأوراق الخطيب الخاصة.
يأتي هذا في سياق هجمة أوسع ممتدة تستهدف التضييق على الباحثين وأعضاء هيئات التدريس والمشتغلين بالبحث العلمي، إذ تكررت أنماط القبض على طلاب الماجستير والدكتوراه خلال السنوات الماضية.
يذكر أن سنطاوي طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا CEU.
جددت المنظمات الموقعة على هذا البيان مطلبها بإخلاء سبيل أساتذة الجامعات المحبوسين احتياطيًا على خلفية قضايا سياسية بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، والاشتغال بالعمل العام.
وشددت المنظمات على ضرورة إخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي وكافة الباحثين وأساتذة الجامعات المحبوسين على ذمة قضايا، تفتقر إلى أدلة إدانة حقيقية، ودن تحقق من مبررات وضوابط الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي.
وأكدت المنظمات الموقعة بأن التضييق الأمني على الباحثين وأساتذة الجامعات يعد انتهاكاً لحقوق وحريات أعضاء المجتمع الأكاديمي العملية والسياسية والمدنية، وله تأثيره السلبي على مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وقدرته على إنتاج بحوث علمية متطورة، إضافة إلى عزل الباحثين والأساتذة المصريين عن نظرائهم حول العالم.
اقرأ أيضاً: 100 منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لرصد الانتهاكات في مصر