الحكم على المدافعة السلمية عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام بالسجن 8 سنوات
أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان بأنه تلقى تقرير موثوق يفيد بأن المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام قد حُكم عليها بالسجن ثماني سنوات.
وأشار المركز أن التقرير ذكر أن هذا الحكم جاء لممارستها السلمية لحقوقها في حرية التجمع والتعبير. ويأتي الحكم في نفس الأسبوع الذي تم فيه إطلاق سراح مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان، بعد ضغوط دولية.
بتاريخ 10 فبراير/شباط 2021، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة على الغمغام، البالغة من العمر 32 عاماً، بالسجن ثماني سنوات تليها ثماني سنوات أخرى من المنع من السفر بعد قضاء عقوبة السجن. الحكم أولي وقابل للاستئناف. (الصورة أعلاه كانت عندما كانت طفلة وهي الصورة الوحيدة المعروفة لها.)
مُنعت الغمغام من الاتصال بمحام خلال المرحلة الأولى من الاعتقال والاستجواب، حيث زعمت أنها تعرضت لسوء المعاملة وانتهاك حقوقها. وبالرغم من ذلك، لم يتم التحقيق في أي من ادعاءاتها.
لاتزال الغمغام، في سجن المخابرات العامة بالدمام، حيث احتجزت منذ اعتقالها في 06 ديسمبر/كانون الأول 2015.
في 06 ديسمبر/كانون الأول 2015، داهمت قوات الأمن منزل الغمغام، وألقت القبض عليها مع زوجها الناشط موسى الهاشم.
لقد شارك الاثنان بمظاهرات سلمية في القطيف، والتي اندلعت بالشرق الأوسط خلال ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011.
في 06 آب/ أغسطس 2018، وبعد 32 شهراً، بدأت الجلسة الأولى لمحاكمة الغمغام أمام المحكمة الجنائية المتخصصة التي أنشئت في عام 2008 للتعامل مع قضايا الإرهاب، ولكن بدلاً من ذلك أسيء استخدامها لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الآخرين. لقد حضرت جلسة الاستماع بدون محام ٍ.
خلال الجلسة الأولى من محاكمتها، قدمت النيابة العامة قائمة مزعومة من ثماني تهم ٍ رئيسية ضدها، بما في ذلك، “الانضمام إلى كيانٍ إرهابي يهدف إلى إحداث الفوضى والاضطراب داخل المملكة”.
وأضافت للتهم المنسوبة اليها “مشاركتها في المسيرات والتجمعات في محافظة القطيف وتحريض الشباب على الخروج في تلك المسيرات والتجمعات و تصوير تلك التجمعات وتوثيقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)،” و “المشاركة في مراسم تشييع ضحايا الاشتباكات الأمنية مع المتظاهرين”.
ولم تنته التهم الى هنا، حيث وجهت المحكمة اليها المزيد من التهم مثل”إعداد و إرسال وتخزين ما من شأنها المساس بالنظام العام ويعاقب عليها بموجب المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2007″.
ومن التهم أيضاً: “إنشاؤها حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامه في الحث على المسيرات إثارة الشغب وتحريض الشباب ضد الدولة وقوات الأمن بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو لتلك التجمعات والمسيرات لعدد من ضحايا الاشتباكات الأمنية،” و “” إنشاء قناة على يوتيوب لنشر مقاطع فديو عن ضحايا تلك الاشتباكات الأمنية.”
خلال الجلسة الأولى بتاريخ 06 أغسطس/آب 2018، دعا المدعي العام أولاً إلى إعدام الغمغام بقطع رأسها، مما كان سيجعلها على الأرجح أول امرأة تُعدم بسبب نشاطها في المملكة العربية السعودية. لم تكن حاضرة في المحكمة خلال الجلستين الثانية والثالثة في وقت لاحق من عام 2018، مما أدى إلى مخاوف بشأن سلامتها.
بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعرب 18 خبيرا من خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم الشديد بشأن الغمغام، التي قالوا إنها تُحاكم أمام المحكمة الجنائية المتخصصة بتهم ٍ يبدو أنها تفتقر إلى الأسس القانونية.
في 01 فبراير/شباط 2019، أسقط المدعون السعوديون عقوبة الإعدام استجابة للضغوط الدولية التي أجبرت السعودية على إعادة هيكلة المحكمة الجنائية المتخصصة حيث تتم محاكمتها. ولا يزال زوجها والمتهمون الآخرون في القضية عرضة لعقوبة الإعدام.
أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم الصادر بحق الغمغام، والذي جاء بعد محاكمة صورية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن إسراء الغمغام وموسى الهاشم والتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام في قضيته ولا في قضايا أي متظاهر سلمي آخر.
- أثناء احتجازها، توفير الرعاية المناسبة لها للحفاظ على صحتها، والسماح لها بالوصول الكامل إلى أسرتها.
- إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
- ضمان في جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة، قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.
اقرأ أيضاً: الفدرالية الدولية تدين الحكم الجائر الصادر بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول