جهات حقوقية تطالب الإمارات بالإسراع في تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت 14 جهة حقوقية السلطات الإماراتية إلى الإسراع في وضع وتنفيذ خطة وطنية لمكافحة التعذيب، وتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب.
وطالبت الجهات الحقوقية في بيان مشترك، السلطات الإماراتية بالالتزام بتوصية اللجنة بشأن تضمين القانون الوطني تعريفاً للتعذيب يتماشى مع الاتفاقية.
وطالبت أن تضمن حظر التعذيب حظراً مطلقاً وغير قابلاً للانتقاص في التشريعات الوطنية.
كما أشار البيان إلى أن النظام القانوني الإماراتي لا يوفر ضمانات كافية لمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين.
وذكر البيان أن السلطات لا تحترم هذه الضمانات في الممارسة العملية حتى الضمانات القانونية القائمة لا تُحترم.
وحسب البيان، فإن المهل الزمنية المفروضة على الحجز، لا تنطبق على القضايا التي تندرج تحت قانون أمن الدولة لعام 2003.
وهذا يمنح رئيس الجهاز سلطة الأمر باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 60 يوماً، يمكن تجديدها لمدة 30 يوماً أخرى، قبل عرضهم على النيابة العامة.
ودعا البيان إلى الالتزم بتوصية اللجنة التي طالبت السلطات الإماراتية “باتخاذ خطوات فعالة لضمان استفادة الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على مساعدة قانونية مستقلة على وجه السرعة”.
وأوصت اللجنة بـ”إبلاغ المحتجزين بحقوقهم والتهم الموجهة إليهم، وإخطار أحد أفراد أسرتهم أو أي شخص آخر مناسب من اختيارهم باحتجازهم.
بالإضافة إلى “طلب الحصول على طبيب مستقل فوراً والطعن في قانونية احتجازهم، وأن يتم النظر في شكاواهم بشكل سريع ونزيه”.
وأضاف البيان، أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 لدولة الإمارات وقانون 2003 الخاص بجهاز أمن الدولة، يحتويان على مصطلحات غامضة وفضفاضة للغاية.
كما أنه من الناحية العملية، فإن قانون أمن الدولة يمنح الجهاز السلطة التقديرية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
فيسهل ذلك عمليات التعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي طويل الأمد والاعتقال التعسفي والاحتجاز. ولا سيما ضد منتقدي الحكومة وشخصيات المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ووفقاً للبيان، فقد أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة “لتمديد حبس الأفراد المدانين إلى أجل غير مسمى” إلى ما بعد الفترات المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم.
وأوصت بأن تضمن السلطات الإماراتية أن أوامر الاحتجاز في مراكز المناصحة محدودة المدة، وأن تكون المدة القصوى للاحتجاز في هذه المراكز محددة بشكل جيد بموجب القانون وأن “للمحتجزين القدرة على الطعن في قانونية احتجازهم”.
كذلك، أكد البيان أنه بعد ورود تقارير عن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة رئيسية لإدانة الأفراد ومعاقبتهم، فقد أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ممارسات التحقيق هذه.
وأوصت بأن تتخذ الإمارات “خطوات فعالة لضمان عملياً عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها”.
كما طالبت اللجنة السلطات الإماراتية تقديم معلومات عن أي حالات اعتُبرت فيها الاعترافات غير مقبولة على أساس أنها انتُزعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة.
ودعت اللجنة لتحديد الحالات التي تمت فيها مقاضاة المسؤولين أو معاقبتهم لتورطهم في انتزاع مثل هذه الاعترافات بالإكراه.
يشار إلى أن المنظمات التي قامت بالتوقيع على البيان المشترك هي:
- الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE).
- الديمقراطية الآن للعالم العربي.
- القسط لحقوق الإنسان.
- المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR).
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).
- جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVT-UAE).
- مركز الإمارات لحقوق الإنسان.
- مركز الخليج لحقوق الإنسان.
- مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC).
- مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط (POMED).
- منّا لحقوق الإنسان.
- مواطنة لحقوق الإنسان.
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
- الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز.