تقرير للعفو الدولية بالشراكة مع مؤسسة أوميغا للأبحاث يطالب بحظر أسلحة مقذوفات التأثير الحركي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أطلقت منظمة العفو الدولية بالشراكة مع مؤسسة أوميغا للأبحاث تقرير جديد موجز بعنوان “انفجرت عيني” يوضح كيف استخدمت قوى إنفاذ القانون، في العديد من البلدان، مقذوفات التأثير الحركي.

مقذوفات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع الموجهة مباشرةً على المتظاهرين.

يستند التقرير إلى بحث أُجري في ما يزيد عن 30 بلدًا، على مدار السنوات الخمس الماضية.

ويوثق التقرير كيف قُتل عشرات المتظاهرين والمارة، وتشوّه الآلاف بسبب الاستخدام المتهور وغير المتناسب لأسلحة إنفاذ القانون الفتاكة.

ناشدت كل من منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوميغا للأبحاث، من بين 30 منظمة أخرى، بإبرام اتفاقية تجارة خالية من التعذيب.

وسوف تحظر الاتفاقية تصنيع وتجارة مقذوفات التأثير التحركي، وغيرها من أسلحة إنفاذ القانون.

وستضع الاتفاقية ضوابط تجارية قائمة على حقوق الإنسان للحدّ من توريد معدات إنفاذ القانون الأخرى، بما في ذلك الرصاص المطاطي والبلاستيكي.

قالت منظمة العفو الدولية لدى إطلاق التقرير إنه لم تتم مقاضاة أي من عناصر القوى الأمنية والعسكرية الموكلين مهمة إنفاذ القانون في لبنان لاستخدامهم غير القانوني والمفرط للقوة ضد المتظاهرين خلال المظاهرات المعارضة للحكومة منذ عام 2019.

أوضح التقرير الموجز كيف استخدمت القوى الأمنية مقذوفات التأثير الحركي، مثل الرصاص المطاطي، بشكل متهور أو لتحقيق تأثير عقابي في استخدامات غير مبررة أو غير متناسبة للقوة.

كما درس التقرير أنواعاً أخرى من المقذوفات، مثل الكريات المعدنية التي لم تكن مصممة لاستخدامها في إنفاذ القانون.

قال التقرير أن هذه المقذوفات تعتبر خطيرة بشكل خاص، ويجب حظر استخدامها في إنفاذ القانون.

كما فحص التقرير الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع كالمقذوفات التي يتم إطلاقها مباشرة ضد الأفراد.

ودعا التقرير الموجز إلى إنشاء اتفاقية جديدة لتجارة خالية من التعذيب، والتي من شأنها سد الثغرات التنظيمية الكبيرة من خلال فرض حظر عالمي ملزم قانوناً.

وطالب التقرير بوضع ضوابط تجارية على معدات إنفاذ القانون المستخدمة في ارتكاب التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

لقد وثقت منظمة العفو الدولية عدة حالات أطلقت فيها قوى الأمن الرصاص المطاطي بشكل عشوائي على حشود من المتظاهرين، غالبًا من مسافة قريبة.

واستهدفت رؤوسهم وصدورهم عمدًا، مما تسبب في إصابات دائمة في العينين والوجه والعنق والصدر، وأعلى الذراعين.

في أواخر العام 2019، قُدّم ما لا يقل عن 15 شكوى من قبل لجنة المحامين نيابةً عن المتظاهرين بموجب قانون مناهضة التعذيب.

وأوضح المحامون بالتفصيل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وقعت خلال الاحتجاجات، وكذلك أثناء عمليات القبض، والنقل إلى مركز الاحتجاز والاستجواب.

وكان ثمة شكوى جنائية واحدة، على الأقل، تتعلق بمتظاهر أصيب برصاصة مطاطية، وفقد عينه اليسرى، خلال مظاهرة في 8 أغسطس/آب 2020.

ولم يتم التحقيق في أي من هذه الحالات، ولم يتلقَ ضحايا الانتهاكات تعويضات كافية عن الإصابات البدنية والنفسية التي عانوا منها.

بين عامَيْ 2019 و2020، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع أكثر من 12 متظاهرًا أصيبوا بعد أن أطلقت قوى الأمن مقذوفات التأثير الحركي مباشرةً على الحشود، من بينهم اثنان تعرّضا لإصابات خطيرة في العين.

طالبت المنظمة مصدّري الأسلحة، ومن بينهم فرنسا، حظر نقل معدات إنفاذ القانون الأقل فتكاً لدى وجود خطر واضح من أنها قد تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل المستخدمين النهائيين.

هذا وطالبت بحظر إنتاج وتجارة مقذوفات التأثير الحركي المسيئة بطبيعتها التي لا يمكن استعمالها وفقًا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.