معارضة دول أوروبية إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية عرقلة لعمل العدالة
انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تصويت دول أوروبية ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التحقيق في الانتهاكات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، مبديًا قلقه من أنّ ذلك سيؤدي إلى تقويض جهود المساءلة والعدالة.
ووجه المرصد الأورومتوسطي، خطابات مكتوبة إلى وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا والنمسا، أعرب فيها عن قلقه البالغ من تصويت تلك الدول ضد قرار تشكيل لجنة التحقيق.
وقال المرصد إنّه: “من المخيب للآمال أن دولًا أوروبية محورية إما امتنعت عن التصويت، أو صوتت ضد جهد محايد نحو الشفافية والمساءلة”.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي “رامي عبده” في خطاباته للوزراء الأوروبيين إنّ التحقيق الدولي أمر بالغ الأهمية للوصول إلى استنتاجات موثوقة بشأن الانتهاكات المحتملة خلال جولة العنف الأخيرة، فضلًا عن تسليط الضوء على الأسباب العميقة للتوترات المتكررة في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح “عبده” أنّ الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي تسبب بخسائر كبيرة في أرواح وممتلكات المدنيين، يُوجب على الجميع، وفي مقدمتهم الدول الأوروبية، الدفع باتجاه محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات من شأنها ضمان عدم تكرار مثل تلك الانتهاكات في المستقبل.
وكان مجلس حقوق الإنسان أقر الخميس بتأييد 24 صوتًا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14 صوتًا، إطلاق تحقيق دولي بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ نيسان/أبريل، وأيضًا للبحث في الأسباب العميقة للتوترات.
وفي سياق متصل، وقّع الإثنين الماضي أكثر من 50 وزيرًا للخارجية ورئيس وزراء ومسؤولين دوليين كبار سابقين، خطابًا مفتوحًا أدان التدخل السياسي في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي المحتلة وإسرائيل.
وأكد الخطاب أيضاً: على ضرورة عدم التسامح مع محاولات تشويه سمعة المحكمة وعرقلة عملها، من أجل تعزيز العدالة ودعمها على الصعيد العالمي.
وأضاف “عبده” أنّ نجاح لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان سيعتمد بشكل أساسي على تعاون جميع الأطراف المعنية.
وأشار “عبده” إلى أنّ الفلسطينيين أظهروا تعاونًا ثابتًا مع بعثات تقصي الحقائق السابقة، بينما تستمر إسرائيل بعرقلة وتقييد حركة تلك بعثات التقصي والمسؤولين الأميين، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالوضع في الأراضي المحتلة.
وشدد “عبده” على أنّ الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية كبيرة للضغط على إسرائيل للتعاون مع التحقيق إذا كانت تريد حقًا نظامًا دوليًا قائمًا على القانون.
ولفت “عبده” إلى ضرورة أن تلعب الدول الأوروبية ذات الأهمية المركزية دورًا في تسهيل الجهود المبذولة نحو المساءلة والشفافية بدلاً من إعاقتها، وهما قيمتان أساسيتان في المبادئ الأوروبية.
وحذّر “رامي عبده” من أنّ موقف الدول الأوروبية المعارضة لقرار تشكيل لجنة التحقيق يهدد بتقويض مصداقيتها على المستوى الإقليمي والدولي، متسائلًا عن جدوى أن يحترم العالم دعوة أوروبا إلى نظام دولي قائم على القواعد بينما تساعد أوروبا الحكومة الإسرائيلية وتحرضها على انتهاك هذا النظام مع الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية.
وفي 10 مايو/أيّار الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا عسكريًا على قطاع غزة استمر 11 يومًا، وتسبب بمقتل 254 فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا، و39 امرأة، إلى جانب تدمير آلاف الوحدات السكنية وإلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية.
ونشر المرصد الأورومتوسطي نهاية مايو/أيار المنصرم تقريرًا شاملًا بعنوان “جحيم لا يستثني أحدًا”، وثق فيه ارتكاب الجيش الإسرائيلي سلسلة انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال هجومها العسكري على قطاع غزة.
ودعا المرصد في تقريره المحكمة الجنائية الدولية إلى محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
اقرأ أيضاً: عريضة أوروبية تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية