قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إن أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين استجواب الوفد الزائر من الحكومة المصرية.
حيث أنه المقرر أن يجتمع الأمريكييم مع وفد من الحكومة المصرية بما في ذلك رئيس جهاز المخابرات العامة “عباس كامل”.
وطالبت منظمة (DAWN) الاستجواب بشأن سجل مصر المؤسف في الحقوق، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جهاز المخابرات العامة الواقع تحت سلطة “عباس كامل”، والسيطرة المتنامية على وسائل الإعلام في البلاد، ودور الجهاز المزعوم في جريمة قتل “جمال خاشقجي”.
بحسب ما تذكر بعض التقارير، سيقوم الوفد المصري بزيارة الكونغرس لإطلاع المشرعين الأمريكيين على اتفاق وقف إطلاق النار في 20 مايو/أيار بين حماس وإسرائيل، والذي تزعم مصر أنها توسطت فيه، في إطار جهود مستمرة لإعادة تأهيل علاقة مصر بإدارة “بايدن” وتبرير استمرار الدعم العسكري للحكومة المصرية.
في هذا السياق، قالت “سارة لي ويتسن”، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “يجب على أعضاء الكونغرس ألا تنطلي عليهم حيلة شركات العلاقات العامة المصرية في استخدام غزة لتبييض المعاملة البائسة التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد مواطنيها”.
وأضافت: “أقل ما يجب على أعضاء الكونغرس فعله، بالنظر إلى الدعم العسكري الأمريكي للحكومة المصرية، هو استجواب عباس كامل والوفد المرافق له بشأن دورهم المباشر في بعض أكثر الانتهاكات عنفًا ورعبًا في الشرق الأوسط”.
أبرم جهاز المخابرات العامة عقدًا مع شركة الضغط الأمريكية (Brownstein Hyatt Farber Schreck)، بعد انتخاب “جو بايدن” رئيسًا، بعد أن أبرم عقدًا سابقًا مع شركتي ضغط في عام 2017 لتحسين صورة مصر في واشنطن.
وفقًا لقانون المخابرات المصري رقم 100 لسنة 1971، فإن جهاز المخابرات العامة مكلّف بحماية الأمن القومي ووضع السياسة الأمنية للبلاد.
وهنا اجمال للأسئلة التي طالبت منظمة (DAWN) أن يطرحها أعضاء الكونغرس على “كامل”وعلى الوفد المرافق له:
- متى ستضع حكومة “السيسي” حدًا لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المصريين؟
- هل ستعفو الحكومة عن المحكوم عليهم بالإعدام ظلمًا الأسبوع الماضي؟
- لماذا يمتلك جهاز المخابرات العامة شركات إعلامية؟
- هل ساهم “كامل” ومسؤولو المخابرات المصرية في جريمة قتل “جمال خاشقجي”؟
اقرأ أيضاً: القانون (71) مخالف للدستور المصري ويمثل خطوة إضافية لمزيد من التحكم في المعلومات