تصفية مصنع شركة حكومية في مصر يهدد آلاف العمال وعوائلهم

لندن – دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان اليوم الحكومة المصرية إلى إيجاد حل جذري لمعالجة أزمة عمال مصنع شركة حكومية في ظل بدء خطوات رسمية لتصفيه الشركة لاستغلال الأرض المقامة عليها في مشروع سكني استثماري، ما يعني تسريحهم عن العمل بشكل تعسفي.

وقالت مؤسسة الفكر -ومقرها لندن- إن مئات العمال والإداريين في مصنع لشركة “الدلتا” للأسمدة والصناعات الكيماوية في محافظة الدقهلية، شرعوا يوم الخميس 3 ديسمبر باعتصام مفتوح، احتجاجًا على بدء تصفيه الشركة بقرار حكومي دون توفير مصدر دخل بديل لهم أو توفير ضمانات بتحصيل حقوقهم عن سنوات عملهم.

ويعمل في مصنع شركة “الدلتا” للأسمدة المعروف باسم “سماد طلخا” نحو 2,500 عامل وعاملة، وهو يتبع للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام في الحكومة المصرية.

وصرح عضو اللجنة النقابية في الشركة “حسن سمير” لوسائل إعلام مصرية، أن أفرادًا من هيئة المساحة والهيئة الهندسية الحكومية حضروا لمقر الشركة لرفع إجمالي مساحة الأرض المقامة عليها الشركة، وأكدوا أن هناك قرار بالإغلاق يتم تنفيذه اعتبارًا من الأحد القادم، تنفيذًا لتعليمات محافظ الدقهلية.

وذكر أن بدء تصفية الشركة تم من دون سابق إنذار، علمًا أن هناك قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في أغسطس الماضي بتطوير الشركة على أرضها دون نقلها، وهو ما أكدت عليه النقابة العامة للصناعات الكيماوية حينما رفضت نقل مقر الشركة.

وقال أحد عمال المصنع المعتصمين “محمد موافي”، إن قرار تصفية الشركة يعني تسريح آلاف من عمالها بشكل جماعي وتعسفي دون إيجاد أي بديل مصدر دخل لهم، مشيرًا إلى أن المصنع يعمل به نحو 2,500 عامل بشكل مباشر، و7,000 فرد من العمالة غير المباشرة من سائقين ومندوبي مبيعات وغيرهم.

ويشار إلى أن أعطالًا أصابت وتيرة عمل المصنع منذ شهر أبريل الماضي، بعد حدوث حريق في أحد المحركات الرئيسية، ولم يستجب أحد لمطالب العمال بضرورة إصلاح العطل لعودة العمل بالوتيرة العادية.

والمصنع تم تأسيسه عام 1974 بهدف إنتاج السماد الهيدروجيني (اليوريا) بطاقة إجمالية تبلغ 249 ألف طن سنوياً، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة النتروجينية.

وقد واصل المصنع منذ تأسيسه تلبية جانب مهم من احتياجات مصر من السماد النتروجيني، وبالتالي المساهمة في نمو وتطور القطاعين الزراعي والصناعي في البلاد، الأمر الذي دفع الحكومة لاستثنائه من عمليات الخصخصة في عام 2004، والحفاظ على ملكية الحكومة له.

وبحسب مسؤولين في المصنع، فإن الشركة كانت تبيع الأسمدة بأقل من سعرها في السوق لصالح دعم المزارعين بتعليمات من الدولة بالحفاظ على ثبات الأسعار واستمرار الإنتاج الزراعي غير أن ذلك راكم الديون على المصنع في ظل غياب الدعم الحكومي له على مدار سنوات.

وقبل أيام، نقلت وسائل إعلام مصرية عن محافظ الدقهلية “أيمن مختار”، أن قيمة الأرض المقام عليها المصنع المهدد بالتصفية وملحقاته (تقدر بنحو 400 فدان) تبلغ حوالي 23 مليار جنيه، أعلن أنه سيتم توزيع قيمتها بعد البيع على المحافظة وخزينة الدولة والشركة

وأكدت إمباكت أن واقع التقصير الحكومي وسوء التخطيط تجاه عمل مصنع “سماد طلخا” وما سببه من تراكم ديون على المصنع لا يجب أن يدفع ثمنه آلاف العمال وعوائلهم وتركهم ضحية للتنافس على المصالح والاستثمارات بين الجهات الحكومية.

وشددت على مسؤولية الحكومة المصرية في سرعة حل أزمة عمال المصنع ووقف تداعياتها الجسيمة على مستقبلهم وعوائلهم في ظل عدم توفر بدائل لهم ومخاوفهم من عدم تحصيل حقوقهم.

وأكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان على أن مصر ملزمة بالوفاء بتعهداتها إزاء اتفاقية حماية الأجور الدولية التي صادقت عليها القاهرة في العام 1949 والتي تنص على ضرورة دفع الأجور دوريًا وضرورة أن تتخذ الحكومات تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية.